نظرت المحكمة العليا بهيئة موسعة (9 قضاة) اليوم، الخميس، في استئناف قدّمه تحالف الموحّدة والتجمّع بواسطة مركز "عدالة"، على شطب قائمته لانتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري في 9.4.2019، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وسيعلن عن قرار المحكمة يوم الأحد القريب.
وأشارت قائمة التحالف إلى خطورة الخطاب في جلسة المحكمة، وخاصة بعد موقف المستشار القضائي للحكومة الذي قام بتغيير موقفه المعارض لشطب القائمة.
وصرّح رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع، د. منصور عباس: "مجرد وقوفنا أمام المحكمة لندافع عن حقنا الأساسي بخوض الانتخابات وتمثيل مجتمعنا العربي هو موقف غريب وغير منطقي في أي دولة تحترم القيم والمبادئ الديمقراطية وتلتزم بقيم العدالة والمساواة والحريات العامة".
وأضاف: "نحن متمسكون بحقنا في تمثيل جمهورنا العربي وحمل همومه وقضاياه، ومصرون أن ندافع عن حقوقنا السياسية ونرفض محاولات الإقصاء والتحريض المتكرر من قبل قوى فاشية تسعى لنزع الشرعية عن وجودنا ودورنا السياسي في وطننا".
وقال رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثاني في قائمة التحالف، د. إمطانس شحادة: "نعود ونؤكد على أننا نستمد شرعيتنا فقط من شعبنا، وليس من الفاشيين والكهانيين". وأكد أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بقمع برنامج ديمقراطي عادل بواسطة طغيان الأغلبية، وتشرعن طرح العنصرية والترانسفير. من الواضح أن خطابنا الديمقراطي ومبادئنا المعتمدة على حقنا الطبيعي كأصحاب هذه البلاد يخيف ويتحدّى الأحزاب الصهيونية".
وقال مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، في جلسة المحكمة: "لا يعقل أنه على المرشّحين العرب الاعتذار على مطالبتهم بالمساواة. ولا يعقل أنه في كل انتخابات على الأحزاب العربية أن تقف أمام المحكمة وأن تفسّر مطلبها بدولة لجميع مواطنيها".
وتهجم أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت" على النواب العرب أمام قاعة الجلسات في المحكمة العليا، وأطلوا كلمات نابية، وقال أتباع كهانا: "عندما نصل للحكم سترون كم من الضربات ستتلقون"!
وذكر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في رده على استئناف تحالف الموحدة والتجمع، أنه يدعم قبول الاستئناف "لا مكان لمنع قائمة الموحدة والتجمع من خوض الانتخابات".
وأشار إلى أنه "لو خاض التجمع لوحده في قائمة منفصلة ومستقلة الانتخابات، بدون قائمة الموحدة، لوجدت إمكانية لدراسة عميقة لشطبه". وأكد أنه "ليس بالإمكان شطب نصف قائمة".
ونظرت لجنة الانتخابات المركزية كذلك، اليوم، في طلب شطب ترشح عضو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، ميخائيل بن آري، لانتخابات الكنيست المقبلة، بسبب مواقفه العنصرية المفضوحة، التي دفعت المستشار القضائي للحكومة إلى التوصية بشطب ترشيحه.
وبحثت المحكمة العليا أمس، الأربعاء، قرار لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ21 شطب ترشح د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وشطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير بعد أن استمعت المحكمة إلى التسويغات ضد الشطب، بواسطة المحامي حسن جبارين ومركز عدالة. وستصدر المحكمة قرارها حتى يوم الأحد المقبل.
وطالب مركز "عدالة" في رده للمحكمة العليا حول قرار شطب ترشح قائمة تحالف الموحدة والتجمع ود. عوفر كسيف، بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا هذه الصلاحية غير دستورية ولا يجب أن تمنح لها من الأساس.
وأكد تحالف الموحّدة والتجمّع أنه "يرفض قرار لجنة الانتخابات المركزية، المُشَكَّلة من ممثلي الأحزاب، لأنه قرار سياسي لا يستند إلى حقائق بل إلى افتراءات وتحريض، ويهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والتيار الإسلامي لشعبنا ونزع الشرعية عن ممثليه".
وأكد تحالف الموحدة والتجمع: "نحن لا نأخذ شرعيتنا لا من أحزاب اليمين ولا من الإجماع الصهيوني، بل من شعبنا ومن تاريخه ومن حقه في وطنه، ونحن متمسّكون بطرحنا وبمواقفنا وبمبادئنا العادلة والديمقراطية، واضعين نصب أعيننا هموم وقضايا شعبنا اليومية والقومية".
