قال مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن الكنيست الإسرائيلي، وخلال دورته العشرين، كان الأكثر تطرفاً تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأقر سلسلة من التشريعات العنصرية بدعم من الحكومة وكافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال، وذلك لإرضاء اليميني الإسرائيلي المتطرف والمتعطش لمعاناة وآلام الأسرى.
وتابع: أنه وخلال الأربع سنوات الماضية، أي منذ افتتاح الكنيست الإسرائيلي لأولى جلسات دورته العشرين أواخر آذار/مارس 2015، ناقش وأقر الكنيست أكثر من "20" مشروعا لقوانين استهدفت الأسرى والمعتقلين على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية، بالإضافة الى اقرار الحكومة مجموعة من القرارات التعسفية وخاصة قرارات وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان".
واضاف: أن تلك التشريعات كانت تستهدف الأسرى عموماً وتضييق الخناق عليهم وتهدف الى المساس بمكانتهم القانونية والإساءة الى هويتهم النضالية وتجريم مقاومتهم ضد الاحتلال. بالإضافة الى استهداف الأطفال وتغليظ العقوبة بحقهم.
وأوضح فروانة أن تلك التشريعات العنصرية شرعنت الجريمة المنظمة ومنحت العاملين في الأجهزة الأمنية وادارة السجون الضوء الأخضر لاقتراف مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى وتوسيع الجريمة المنظمة، وهذا ما يفسر ارتفاع أعداد المعتقلين بشكل لافت، وتزايد عمليات القتل الميداني والتصفية الجسدية بصورة غير مسبوقة. وكذلك ارتفاع أعداد الشهداء داخل السجون وتصاعد الاقتحامات والاعتداءات واستخدام القوة المفرطة بحق الأسرى والمعتقلين.
ووفقا لمتابعة فروانة فانه قد سُجل خلال الأربع سنوات الماضية ما يلي:
- اعتقال قوات الاحتلال قرابة "26" ألف فلسطيني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا. وان من بينهم نحو "6" آلاف طفل، وقرابة "700" فتاة وامرأة.
- أفرطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام عقوبة "الاقامة الجبرية" أو "الحبس المنزلي"، بحق الفلسطينيين، وتحديداً المقدسيين منهم، وفي مقدمتهم فئة الأطفال دون سن 14 عاما، واصدرت نحو "350" قرار بالحبس المنزلي خلال الأربع سنوات الماضية.
- تصاعدت الانتهاكات بحق الإعلاميين بشكل لافت، وكذلك اقتحام قوات الاحتلال للمؤسسات الاعلامية والاعتداء على العاملين فيها ومصادرة الأجهزة والكاميرات، واحتجزت واعتقلت سلطات الاحتلال العشرات من الصحفيين.
- الاعتداء على أهالي الأسرى وهم في طريقهم الى زيارة أبنائهم في السجون، بمشاركة أعضاء كنيست.
- تزايدت حالات احتجاز جثامين الشهداء، وصعدت سلطات الاحتلال من سياستها هذه لدرجة أن الكنيست ناقش وأقر مطلع عام 218 قانونا يجيز احتجاز جثامين الشهداء ويفرض شروطا على طريقة اجراء جنازة ومراسيم دفن من يستشهد.
- تصاعد التعذيب وقسوة أساليب المُعذبِين في السجون بشكل كبير، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمرية. فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة".
- "12" أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال. بالإضافة الى وفاة ثلاثة سجناء كانوا في اقسام الجنائيين. وجميعهم كان التعذيب والاهمال الطبي سببا في وفاتهم. هذا بالإضافة الى استشهاد الكثير من المحررين جراء أمراض ورثوها عن السجون.
- قرابة "500" عملية اقتحام واعتداء على الأسرى واصابة المئات منهم.
- تركيب أجهزة تشويش في بعض السجون، والتي يُعتقد أنها تنتج مواد مسرطنة تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، مما زاد من حالة التوتر داخل السجون. ولربما هذا وعوامل أخرى ما يفسر تزايد أعداد المرضى بين صفوف الأسرى.
- أصدر سلطات الاحتلال خلال الأربع سنوات الماضية نحو "4500" قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، مما دفع المئات من المعتقلين الإداريين الى خوض اضرابات فردية احتجاجا على ذلك ورفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة أو محاكمة.
- اعادة اعتقال وفرض الأحكام السابقة بحق عشرات من المحررين في صفقة "شاليط" وما تعرف فلسطينيا بـ "وفاء الأحرار".
- غالبية الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الفترة المستعرضة قد أعدموا ميدانيا وأن العشرات منهم اطلقت النيران عليهم من نقطة الصفر بهدف القتل والتصفية الجسدية. بالإضافة الى العشرات من الجرحى والمصابين. مما جعل من الاعدام بديلا للاعتقال لمن تدعي قوات الاحتلال أنهم يشكلون خطرا عليها من المدنيين الفلسطينيين العُزل.
- صعدّت سلطات الاحتلال من استهدافها للطواقم الطبية وعرقلة عمل طواقم الاسعاف الفلسطينية واقتحام المؤسسات الصحية وتفتيش سيارات الاسعاف واختطاف الجرحى والمصابين منها.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية والعمل على توفير الحماية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا ودعا كذلك كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم أجمع إلى التحرك الجاد والفاعل لنصرة المعتقلين الفلسطينيين، واتخاذ مواقف جادة وخطوات مؤثرة ردا على الكنيست الإسرائيلي، وقوانينه العنصرية التي تشرعن انتهاكات حقوق الإنسان والجريمة المنظمة بحق المدنيين والمعتقلين العُزل.
