أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصعيد دولة الاحتلال من اجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته وابوابه واقسامه المختلفة، وفي السياق ذاته، مدينة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتانياهو بإعادة اغلاق مصلى باب الرحمة وافراغه من محتوياته، بعد ان تمكنت سواعد المواطنين المقدسيين من فتحه.
كما أدانت الوزارة الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل صباح اليوم في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، مدينة جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين المصلين بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وابعادهما لاحقاً عن الأقصى لمدة 8 أيام.
واعتبرت الوزارة ان قرار نتانياهو المذكور وسلسلة التدابير القمعية المتواصلة استفزاز وتحد سافر للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين، واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وبالقانون الدولي، وبقرارات القمم العربية والإسلامية المختلفة وبقرارات القمة العربية الاوربية التي عقدت في شرم الشيخ، كما تعتبرها الوزارة تعميقا ممنهجاً للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وتنكراً فاضحاً لها، خاصة وان جميع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات تطالب إسرائيل كقوة احتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
وأكدت الوزارة ان دولة فلسطين تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي ومواقفها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عنجهية الاحتلال ومخططاته التهويدية الهادفة الى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
ورأت الوزارة ان وهن وتخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وارضه ومقدساته وحقوقه، وعدم محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية، كما ان الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته يشكل غطاء لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
