كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف الوساطة الذي يقوده جهاز المخابرات العامة المصرية بقيادة عباس كامل بين الفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول لمصالحة داخلية، كواليس لقاء جمع بين كامل وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الذي بدأ زيارة للقاهرة يوم الخميس. وذكرت المصادر، لـ"العربي الجديد" أن "الرجوب أبدى تجاوباً كبيراً مع الجهود المصرية بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة شراكة حقيقية مع فصائل قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، مبدياً استعداد حركته والسلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية، عبْر التواصل لاتفاق مع الفصائل".
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد " أنه "خلال اللقاء شدّد الرجوب على تمسك السلطة في رام الله، بعدم السماح باقتطاع غزة من الجسد الفلسطيني"، مضيفة أن "الرجوب نقل للإدارة المصرية مقولة رئيس السلطة محمود عباس بأنه (لا دولة من دون غزة ولا دولة في غزة)".
وتوقعت المصادر "انفراجة وشيكة في ملف المصالحة الداخلية، خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن "هناك أزمة كبيرة داخل السلطة بسبب الحكومة الجديدة، والتي كان يأمل عباس أن تكون بمثابة عزلة لحماس، بعدما أكد في بادئ الأمر أنها ستكون حكومة وحدة من الفصائل الأعضاء في منظمة التحرير، قبل أن تعلن الفصائل رفضها المشاركة، لتزيد من قوة ضغط حماس على عباس، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة التي باتت تربطها بأطراف إقليمية في مقدمتها مصر".
وكشفت المصادر أن "الجانب المصري أبلغ الرجوب بضرورة عقد لقاء مشترك مع قيادة حماس في القاهرة، قائلة إن أمين سر اللجنة المركزية طالب بالعودة لقيادة الحركة في رام الله، قبل إبداء الرأي سواء بالموافقة أو الرفض".
وبحسب المصادر فإن "الرجوب أطلع الجانب المصري على مشاورات عباس خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، حيث أكد لقادة المملكة تمسكه برفض الصيغ المقترحة لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسوية النزاع العربي الإسرائيلي، المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، مشدداً في الوقت نفسه على قبوله بأي صيغ تنطلق من المبادرة العربية للسلام (بيروت 2002)".
والتقى الرجوب يوم الخميس فور وصوله إلى القاهرة بكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية سامح شكري في لقاءين منفصلين. وتناول اللقاءان مُجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل الدفع قدماً بجهود إحياء عملية السلام.
وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما تناولت المُناقشات ملف عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستعراض نتائج الاتصالات والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية، وتمّ التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الانقسام".
وأضاف حافظ أن "الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على أن "تحقيق التسوية الشاملة والعادلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة المنصوص عليها في مختلف قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد شكري أيضاً "التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية".
