كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن النواب الديمقراطيين يحققون في مدى تورط البيت الأبيض في شراكة مقترحة لإقامة منشآت للطاقة النووية في السعودية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أمس الثلاثاء أن “النواب الديمقراطيين أعدوا تقريرا قالوا فيه إن المستشار السابق للأمن القومي مايك فلين، ومسؤولين في البيت الأبيض، دفعوا باتجاه هذا المشروع رغم التحذيرات المتكررة من إمكانية حدوث تضارب للمصالح بما يهدد الأمن القومي الأمريكي وانتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المضطرب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح، التابعة لمجلس النواب، أشار إلى أن الإجراءات اتخذت من قبل إدارة دونالد ترامب، في بداية رئاسته، في سبيل توفير دعم حكومي لقيام الشركات الأمريكية ببناء منشآت الطاقة النووية في مختلف أنحاء السعودية.
وبحسب الصحيفة، فإنه حتى بعد فصل فلين استمر طرح هذا الموضوع إذ أكد هؤلاء النواب أن هناك دليلا على أن البيت الأبيض كان يواصل دراسة المشروع، حتى الأسبوع الماضي.
ووفق وثائق البيت الأبيض التي حصل عليها نواب ديمقراطيون، فإن الشركة التي تدعم الشراكة النووية مع السعودية أرسلت مسودة مذكرة تدعم الاتفاق إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، بعد أيام على تنصيب الإدارة الأمريكية.
وبعد خروج فلين من الإدارة في شباط 2017، دفع المسؤولون في مجلس الأمن القومي بهذه الخطة، متجاهلين النصائح الصادرة عن لجنة الأخلاق التابعة للمجلس ومحامين آخرين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في اجتماع عقد في مارس 2017، عمل المساعدون في مجلس الأمن القومي على إحياء خطة “آي بي 3″، كي يتمكن صهر ترامب، جاريد كوشنير، من تقديمها إلى ترامب، من أجل الموافقة عليها.
كذلك، أشارت الوثائق إلى أن ترامب عين توماس باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب الرئيس، ممثلا له من أجل تنفيذ المخطط الذي حمل اسم “مخطط مرشال للشرق الأوسط”. وبحسب المذكرة التي بعثتها الشركة، فإنها توجه تعليمات إلى الوكالات الأمريكية بتسهيل جهود باراك ودعمه.
ونقلت الصحيفة عن مدير لجنة الرقابة الداخلية في مجلس النواب، إليا كامينغ،أنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من التحقيقات، لتحديد ما إذا كانت إجراءات إدارة ترامب في مصلحة الأمن القومي، أو تخدم هؤلاء الذي يعملون للحصول على المزيد من الأرباح المادية.
