بينما يسود اجماع داخل حركة فتح والحكومة على رفض استقبال أي أموال من عائدات الضرائب، بعد القرار الإسرائيلي القاضي باقتطاع جزء منها، تقرر الضغط على "إسرائيل" باستخدام ورقة غزة، وفق مصدر في السلطة.
وأوضح المصدر في تقرير لصحيفة "الأخبار اللبنانية"، اليوم الخميس، أن حكومة "تسيير الأعمال" ستتوقف عن دفع رواتب موظفيها في القطاع.
واعتبرت الصحيفة، أن ذلك سيعقّد الأزمة الإنسانية، وربما يدفع إلى مواجهة عسكرية بخلاف رغبة إسرائيل، المقبلة على انتخابات حاسمة.
وإذا استمرت الأخيرة في تضييقها على رام الله، ستتجه السلطة إلى تأخير رواتب موظفي الضفة للضغط على الاحتلال، وفق المصدر.
وبخلاف تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، عن أن السلطة ستخصص أي مبالغ تتوافر لمصلحة عائلات الشهداء والأسرى، قال المصدر نفسه، إن الرواتب في مطلع الشهر المقبل ستقتصر على موظفي السلطة في الضفة، فيما سيكون أبرز المتضررين عائلات الشهداء والأسرى في الضفة وغزة على السواء؛ إذ لن تدفع لهم السلطة أي مبالغ حتى تسوية المبالغ المقتطعة مع "إسرائيل".
من ناحية أخرى، علمت "الأخبار" أن حركة "حماس" أجرت، أمس، محادثات مع جهات في الأمم المتحدة وممثلين أوروبيين حول انعكاسات القرار الإسرائيلي اقتطاع الأموال الفلسطينية على الواقع في غزة، مؤكدة لهم أن السلطة قد تتخذ ردّ فعل مضراً بالقطاع لتمرير المزيد من العقوبات، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع.
وفي غضون ذلك، تباحث رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الموجود في القاهرة منذ أكثر من أسبوعين، في القضية نفسها مع المسؤولين المصريين.
