أشار مؤشر حرية الصحافة في فلسطين إلى نتيجة اجمالية حساسة بإتجاه السيئة في المجالات التي تم قياسها خلال العام 2018، حيث سجل المقياس ما مقداره 484 نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، وهذه نتيجة حساسة (برتقالية اللون) فيما يتعلق بمقياس حرية الصحافة.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم الاربعاء (13/2/2019) في رام الله، حيث تم خلاله عرض التقرير السنوي لواقع الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام الماضي، ونتائج مؤشر حرية الصحافة في فلسطين، وهو المؤشر الأول الذي يتم إعداده محلياً.
وافتتح المؤتمر واداره مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، والقى كلمة مدى رئيس مجلس إدارة الدكتور غازي حنانيا، كما القى كلمات فيه جوريس هيرن رئيس قسم إدارة الحوكمة والمجتمع المدني في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس، والدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومحمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان، والسيد اشرف ابو عرام ممثلاً عن شبكة المنظمات الاهلية، وحضره حشد من وسائل الاعلام والصحافيين/ات وممثلون عن العديد من المؤسسات المحلية والممثليات الدبلوماسية في رام الله والقنصليات في القدس.
وأشار رئيس فريق العمل الذي اعد المؤشر ماجد العاروري أنه لا يوجد فوارق جوهرية في مقياس حرية الصحافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكلاهما يصنفان بنفس الفئة القيمية وهي حساسة، بلغ مقياس الضفة الغربية 492 نقطة في حين بلغ مؤشر قطاع غزة 475 نقطة.
وقال العاروري بني مقياس حرية الصحافة في فلسطين على 8 مجالات و72 مؤشراً استخدمت لقياسها، وكانت نتائج المجالات ما بين الحساس والجيد، فقد بلغ مقياس مجال الضمانات القانونية 406 نقطة ومقياس مجال السياسات التمويلية للصحافة 457 نقطة وهما أقل المقاييس، وبلغ مجال التنظيم الذاتي 588 نقطة واستقلالية عمل وسائل الإعلام 565 نقطة وهما أعلى مجالين، وباقي المجالات تقع بينهما.
واشار العاروري أن المقياس كشف انه لا يزال استدعاء وتوقيف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وعدم وجود نظام قانوني يحول دون ملاحقة تحريض الرسميين ضد وسائل الإعلام، وتعرض المصورون الصحفيون أو ممتلكاتهم إلى اعتداء من قبل قوات الامن المحلي) وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين أسوأ المؤشرات حيث حصلت كل منهما على صفر نقطة وحصلت مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين والضمانات الدستورية، وعدم وجود غرامات وتعويضات مالية نتيجة محاكمة الصحفيين على أفضل مؤشرات حرية الصحافة، أي حصلت كل منهما على 1000 نقطة.
ووفقاً للمقياس من المؤشرات التي تلحق ضرراً بحرية الصحافة أن الصحفيين لا يتقدمون بصورة واسعة بشكاوى عن المخالفات والانتهاكات التي يتعرضون لها، وان تقدمت قلة منهم بشكاوى، وتم التحقيق فيها، لا تعرف نتائج التحقيق، ولا يتم تعويض الضحايا من الصحفيين بدل الأضرار التي لحقت بهم، ولا تتخذ اجراءات عقابية بحق من تقدموا نفذوا هذه الاعتداءات.
ووفقا للمؤشر تحد الرقابة الذاتية بشدة من حرية الصحافة، وحصل مؤشر (فرض رقابة تحريرية في وسائل الإعلام على القضايا المنشورة) على أدنى نقاط 49 وبلغت النقاط لهذا المؤشر في الضفة الغربية 56 نقطة مقابل 38 نقطة في قطاع غزة، وهي تشكل خطراً على حرية الصحافة أكثر من الرقابة الحكومية.
ووفق مقياس المؤشر فإن مجال الشفافية والحصول على المعلومات بسلبية شديد نتيجة غياب قانون للحصول على المعلومات، وبلغ أدنى نقاط للمؤشر (يوجد قانون يضمن الحق في الحصول المعلومات) على صفر نقطة، ومؤشر (يوجد آليات عملية تضمن الحصول على المعلومات) على 13 نقطة، حيث بلغت نقاط هذا المؤشر في الضفة الغربية صفر، مقابل 31 نقطة في قطاع غزة.
وفي الافتتاحية حيا الريماوي الصحفيين والعامين في الاذاعات وكافة الصحفيين، حيث تزامن عقد المؤتمر مع اليوم العالمي للاذاعات، واشار الى اهمية المؤشر في اطار عمل مدى لتعزيز حرية التعبير وبدعم مشكور من الاتحاد الاوربي، مؤكدا ان المؤشر يؤسس لمرحلة جديدة، بحيث اصبح ممكنا قياس حالة الحريات الااعلامية في فلسطين على اسس علمية، وكما بات من الممكن ان تستفيد كافة الاطراف المعنية من نتائجه، وان تبنى برامج وتشتق سياسات تخدم في نهاية المطاف تطورالاعلام وتعزز حرية التعبير.
وقال الدكتور غازي حنانيا إن مركز "مدى" نفذ خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع والدراسات والبرامج الهامة ضمن جهوده لتعزيز حرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وضمن هذا السياق فأنه يطلق اليوم إحدى أهم الدراسات في هذا المجال وهو مؤشر حرية الصحافة في فلسطين الذي يعتبر اولمؤشر على مستوى الوطن في هذا المجال.
وأشار حنانيا الى ان اوضاع الحريات الصحافية ما تزال عرضه للاعتداءات وخاصة من جانب الاحتلال الاسرائيلي وذلك ضمن سياسة منهجية تهدف إسكات الصحافة الفلسطينية.
من جانبه أعرب ممثل الإتحاد الاوروبي جوريس هيرن عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "مدى" لاطلاق مؤشر حرية الصحافة والتقرير السنوي، وقال إنه لا بد من حماية حرية التعبير والصحافة وعدم تقييدها، مشددا على التزام الاتحاد الاوروبي بتعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين وعمله في كافة الإتجاهات لحماية الحريات الإعلامية.
وقال إن الإتحاد الاوروبي يثمن دور الصحافيين والاعلاميين في نقل الحقيقة وممارسة حقهم في العمل الإعلامي على الرغم من الظروف الصعبة التي قد تحيط بهم، مشيرا الى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات وضرورة سنه من قبل الحكومات وذلك لدور هذا القانون في مكافحة الفساد.
كما تحدث الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في كلمته عن أهمية إطلاق هذا المؤشر من قبل مركز "مدى" لما له من دور في قياس حرية الصحافة التي تأتي ضمن مجموع حقوق الانسان في فلسطين وتبيان حالة التقدم أو التراجع في حالة الحريات الإعلامية بناءً على حقائق وأرقام مدروسة ضمن منهج محدد، كما أشار إلى أن الهيئة المستلقة لحقوق الإنسان قد شاركت ضمن اللجنة الاستشارية لإعداد المؤشر نظراً لأهميته الخاصة، مع وجود حالة الإنقسام الداخلي الذي يؤثر على رصد حالة حقوق الانسان نظرا لتعدد الاطراف التي ترتكب الانتهاكات.
كما أشار محمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان إلى أهمية اصدار مؤشر حرية الصحافة، وتطرق في حديثه الى جوهر الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وأهميتها في تشكيل الرأي والمعتقد، واكد على أن الصحفي هو إنسان يتمتع بكافة حقوقه، وأن الصحافة كمنهج هي قابلة للنقاش وليست قابلة للحجب او المنع.
وشدد الافرنجي على ضرورة توفير حماية إضافية للصحافيين نظراً لطبيعة عملهم وتواجدهم في مناطق نزاع وطالب بالعمل من أجل صياغة بوتوكول إضافي جديد من أجل حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات.
من جانبه أشار أشرف ابو عرام من شبكة المنظمات الاهلية فلسطين الى الحاجة لتقديم حقائق علمية وارقام مدروسة حول حالة الحريات العامة في فلسطين، ومن ضمنها الحريات الاعلامية، وذلك نظراً لوجود انتهاكات يومية من عدة أطراف لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير موضحا أن هذا المؤشر يقدم دراسة معمقة ولأول مرة حول حالة حرية الصحافة.
وأكد ابو عرام على أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في فلسطين هي انعكاس لما يجري على مستوى العالم من قمع وانتهاكات للحريات. وتطرق الى موقف شبكة المنظمات الأهلية الداعي الى مراقبة الانتهاكات ضد الصحافة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، مؤكدا على دعوة الشبكة للشركاء الدوليين والاتحاد الاوروربي للاستمرار في دعم حرية الرأي والتعبير والصحافة وإدانة الانتهاكات ضدها، واعتبر أن مؤشر حرية الصحافة هو أساس وبداية للقيام بحملة ضغط دولية واسعة للمطالبة بضرورة توفير الحماية للصحافيين لتمكينهم من القيام بدورهم وخاصة في مناطق النزاع.
واستعرض غازي بني عودة مسؤول وحدة الرصد والتوثيق ابرز ما ورد في تقرير مركز "مدى" حول حال الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام2018 مشيرا الى ان العام الماضي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 10% مقارنة بالعام الذي سبقه موضحا ان عام 2018 شهد ما مجموعه 584 اعتداء ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 78% فيما ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة وغزة ما نسبته 22%.
واوضح ان هذه الزيادة نجمت عن زيادة كبيرة في عدد الاعتداءات الاسرائيلية التي ارتفعت بنسبة 21% عما كانت عليه في العام الذي سبقه علما ان الانتهاكات الفلسطينية سجلت تراجعا خلال العام 2018 بلغت نسبته 16%.
وبلغ عدد الاعتداءات الاسرائيلية 455 اعتداء فيما بلغ اجمالي الاعتداءات الفلسطينية 129 اعتداء خلال العام 2018 وفقا لتقرير "مدى" الذي اشار الى ان الاعتداءات الجسدية التي تعتبر الاخطر بين مجمل الاعتداءات شكلت ما نسبته 53% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية.
وابرز توصيات المؤشر:
1. ضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام مستقل عن الحكومة يضمن احترام حرية الصحافة للإعلام وتنظيم وسائل الإعلام .
2. اقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات وتوفير الآليات اللازمة لتطبيقه القانون.
3. التحقيق الجدي في الشكاوى التي يقدمها العاملون في وسائل الإعلام والمتعلقة بالإعتداء عليهم واحالة المعتدين إلى القضاء.
4. الامتناع عن توقيف وحبس العاملين في وسائل الإعلام على خلفية عملهم الصحفي والإكتفاء برفع شكاوى مدنية في حال المس بالسمعة.
