أكد منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بأن اعلان موسكو يجب متابعته وإعمال ما جاء به حول ضرورة إنهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية، لأنها نقطة الارتكاز الأساسية في تمتين الوضع الداخلي وإعادة الاعتبار للقضية الوطنية وفي حماية المشروع الوطني الذي يحيط به مؤامرة كبيرة تتمثل في صفقة القرن.
وقال المصري في تصريح صحفي، ان موقف روسيا الداعم للحقوق المشروعة للشعب وانسجامه الكامل مع قرارات الشرعية الدولية واحترامها التام لمبادئ القانون الدولي، في جميع القضايا والنزاعات الدولية، يجب أن يكون نموذجا لباقي الدول وبخاصة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتعامل مع القضية خارج نطاق الشرعة الدولية، وتحاول الآن ومن خلال ما يسمى بمؤتمر وارسو القفز عن الشرعية الدولية وتطبيق صفقة القرن التي ستزيد من حالة الفوضى في المنطقة والعالم.
وأضاف المصري بأن حديث رأس الدبلوماسية الروسية الوزير لافروف عن أن لقاء موسكو "سيكون خطوة لتعزيز الطريق نحو إنهاء الانقسام" يؤكد على جدية مساعيها في دعم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ويجب أن يُشكل حافزا مهما لفصائل العمل الوطني الفلسطيني في أخذ هذا الملف الذي انقضى عليه (11) عاما بكل جدية لأن استمرار الانقسام يشكل مقتلا للمشروع الوطني.
وأشار المصري إلى سوء الوضع الداخلي وتراخي ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني مما يستدعي من الجميع إعادة هذه الثقة من خلال تجديد الشرعيات، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ودمقرطة عملها، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة ورغم عدم دعوته، كما كان في المرات السابقة يُدعى، إلى لقاء موسكو إلا أنه يؤكد على تأييده التام لما جاء في البيان الصادر عنه، واحترامه لموقف حركة الجهاد الإسلامي، ومواقف جميع الفصائل المشاركة، معتبرا أن هذا اللقاء خطوة مهمة في طريق إنهاء الانقسام الذي يجب أن يتم بأقصى سرعة لأنه ضرورة وليس خيارا، داعيا جمهورية مصر العربية إلى الاستمرار في متابعة ورعاية ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2005، و2011ـ و2017، مؤكدا على أهمية الدور المصري.
وختم المصري تصريحه الصحفي بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى التجاوب مع تطلعات الشعب وتلمس همومه واحتياجاته وترك خلافاتهم وتغليب المصلحة العليا للشعب على المصالح الفئوية والحزبية، مؤكدا أن الخطوة الأولى لإثبات ذلك تكون بإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي أساسه مقاومة الاحتلال والتحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وتنفيذ القرار الأممي رقم 194.
