قال الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية عزام شعث ، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات السلطة الفلسطينية ضد سكان قطاع غزة، والممتدة منذ عامين، تخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الفلسطينية، وتتعارض مع المسؤولية القانونية والإلتزامات الأخلاقية للسلطة الفلسطينية.
ولفت شعث في حديث مع اذاعة الاسرى ، إلى التداعيات الكارثية لقطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المقيمين في قطاع غزة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الممتدان لنحو 12 عاماً.
وأضاف شعث إن أزمات القطاعين الصحي والتعليمي ستتفاقم بعد أن أقدمت السلطة على قطع رواتب نحو 660 موظفاً من الأطباء والأخصائيين، والمعلمين ومداراء المدارس ونوابهم، ما يؤشر إلى نيّة الحكومة الفلسطينية التحلل من إلتزاماتها تجاه سكان القطاع، وهي التي قامت خلال السنوات الماضية بتقليص إمداد القطاع الصحي بالأدوية والمستهلكات الطبية، والوقود، والتحويلات الطبية، ووقف مخصصات التربية والتعليم عن قطاع غزة.
وأشار الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية، إلى أن إجراءات وسياسات السلطة تمهد لعملية الفصل الكامل بين الضفة وغزة وبما ينسجم مع مساعي الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.
