أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، على أن الرواتب حق وليس منة أو تكرما من سلطة رام الله.
وشدد بحر، على أن الراتب يشكل أقل الواجب وجهد المقل تجاه أبناء شعبنا الذين ضحوا بحياتهم وزهرة شبابهم وأفنوا أعمارهم في مشوار الكفاح والنضال والمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
دعا إلى هبة شعبية فلسطينية في وجه مجزرة الرواتب التي ارتكبتها سلطة رام الله بحق آلاف الموظفين وبحق أهالي الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال.
ووصف بحر قطع الرواتب بأنها جريمة كبرى تعبر عن سلوك وضيع وسياسة خسيسة تنبع من قلوب سوداء تجردت من القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وأدمنت الحرص على رضا الاحتلال الإسرائيلي وتلبية مصالحه الكبرى والإساءة إلى المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأكد على أن مجزرة الرواتب تطبيق لصفقة القرن في فصل الضفة عن غزة، مشددا على أن الصمت عن مجزرة الرواتب يشكل تواطؤا ومشاركة للسلطة في خيانتها لدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى ولمسيرة النضال والكفاح الوطني الفلسطيني، مشددا على أن شعبنا لن ينسى أو يغفر لأولئك الذين حاربوه في رزقه وقوت أطفاله وتركوه نهبا للجوع والمرض وفريسة بين أنياب الحصار، وأنه سوف يقتص ويحاكم هؤلاء النفر مهما طال الزمن.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ، قطع الرواتب جريمة ضد الإنسانية وفق مقياس العدالة حسب كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وفق المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا بحر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه المهزلة التي ترتكبها السلطة بحق أبناء شعبها والانسجام مع قيم العدالة وقواعد القانون الدولي والإنساني الذي تتشدق به صباح مساء.
