أطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "غزة الطارئ-المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، ويهدف البرنامج لتشغيل 5 ألاف شاب وشابة من القطاع من سن 18 حتى 34 عامًا، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أعوام.
كما سينفذ المشروع الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة العمل، ووزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
وقال مأمون أبو شهلا وزير العمل، إن هذا المشروع المقدم من البنك الدولي يحتاجه قطاع غزة، نظرًا لانتشار حالات الفقر والبطالة، نتيجة الحصار الاسرائيلي الذي دمر الحياة الاقتصادية، وحول السكان هناك الى أناس يحتاجون الدعم والمساعدة، وإن كانوا قادرين في ظروف طبيعية أن يقدموا للعالم نموذجًا من العمل الجاد والمبدع.
ولفت ابو شهلا الى أنه وحسب معلومات صادرة عن مركز جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد في فلسطين 400 ألف عاطل عن العمل، منهم 220 ألفا في قطاع غزة، إضافة الى أنه يوجد حوالي 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.
في السياق ذاته، أكد عبد الكريم عاشور نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية، أن المشروع يمتاز بتوليفة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي ستقوم على تنفيذه، موضحا أنه سيخلق فرص عمل قصيرة الأجل لكل فئة مستهدفة لمدة 6 أشهر، يليها فئة أخرى لنفس الفترة، وهكذا.
من جهته، قدم غسان كسابرة مدير مركز تطوير، استعراضًا للمكونات الثلاثة الرئيسية للمشروع، وهي المال مقابل العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار لهذا المكون، ومن خلاله سيتم توفير فرص عمل للشباب في قطاع غزة، من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للمجتمعات المهمشة والفقيرة، والتي تشمل الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني فهو التوظيف الذاتي عبر الانترنت، حيث تم تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار، ويشمل تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والانتاج الاعلامي، وتصميم مواقع "ويب"، أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.
