ذكرت مصادر عبرية ان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)،قرر خلال الأسبوعين المقبلين، اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بسبب استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين".
ويلزم قانون أقره الكنيست في تموز/يوليو الماضي وزارة الحرب الإسرائيليّة بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال "رواتب الإرهاب"، كما يلزم وزارة الماليّة بـ"تخفيض" مبالغ المقاصّة الفلسطينيّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة.
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الإثنين فان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، اعرب قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".
وكشفت الصحيفة أن وزارة الحرب الإسرائيليّة تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرّر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.
ورجّحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.
وكانت محكمة اسرائيلية اصدرت قرارا لاول مرة باستقطاع مبلغ مالي من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، لصالح "مواطنة" إسرائيلية .
وطالبت المحكمة الإسرائيلية , وزارة المالية "الإسرائيلية" استقطاع مبلغ وقدره 100 ألف شيكل من أموال العائدات التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية لتدفع لأسرة المستوطنة "دالية لمكوس".
