قالت الجبهة العربية الفلسطينية انها ترفض الاساءة لجماهير الشعب والتطاول عليهم من قبل أي مسؤول.
واكدت الجبهة على ضرورة اعتذار الوزير حسين الاعرج وزير الحكم المحلي إذا ما ثبتت صحة تصريحاته التي تضمنت تطاولا على الشعب الذين يعبرون عن رأيهم في قانون الضمان الاجتماعي.
واضافت الجبهة في تصريح صحفي بغض النظر عن الموقف من الحراك الشعبي تجاه قانون الضمان الاجتماعي وسواء تطابق او تناقض مع رؤية أي مسؤول الا انه من غير المقبول الاساءة لاي من ابناء الشعب على خلفية التعبير عن رأيه، مؤكدة ان الحق في التجمع والحق في التعبير عن الرأي هما حقوق مكفولة في القانون الفلسطيني، ويجب احترامهما من قبل الحكومة وكافة المسؤولين في الدولة.
وتابعت الجبهة "ان الحركة العمالية كانت على الدوام رافدا مهما من روافد الثورة الفلسطينية وان شريحة العمال دفعت فاتورة الانتماء لفلسطين وقدمت الشهداء الذين نفتخر بهم ونمجد دورهم، ونرفض أي اساءة لهذه الشريحة التي يقع على عاتقها مهمة بناء الوطن ويشكلون نقطة الارتكاز الأهم في أي عملية تنمية في المجتمع الفلسطيني".
وقالت الجبهة "ان قواعد الديمقراطية التي ارساها الشعب طوال العقود الماضية تجعلنا نقف احتراما لأي حراك شعبي سلمي باعتباره تعبيرا حضاريا وسلوكا ديمقراطيا نسعى الى تعزيزه في التعبير عن الراي وعن المشاركة المجتمعية في صناعة القرار".
