كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم ان المشتبه الرئيسي في الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت القضاء الإسرائيلي هو رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين ايفي نافيه.
وقالت وسائل اعلام عبرية، إنه تم التحقيق مع نافيه الذي اعتقل صباح اليوم الخميس، للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بتعيين قضاة بطريقة غير قانونية.
وتنظر محكمة الصلح في مدينة تل ابيب بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام ويشتبه فيه بإقامته علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.
وكتب الحقوقي الإسرائيلي المختص بالقانون الجنائي، مردخاي كريمنيتسر، في صحيفة "هآرتس"، أن اختيار وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، لرئيس نقابة المحامي، نافيه، حليفا لها يجعلها تتحمل المسؤولية عما سيحصل للجهاز القضائي.
وبحسبه، فإن القضية تؤكد مدى خطورة مخالفة "خيانة الأمانة"، وتشير إلى إمكانية "تقديم رشوة بدون أموال"، ما يقتضي إعادة ممثلي المعارضة إلى اللجنة لتعيين القضاة، وتنصيب رئيسة المحكمة العليا رئيسة للجنة، بهدف تعزيز ثقة الجمهور بالجهاز القضائي.
وكتب أيضا أن ما خفي من القضية هو أعظم مما كشف عنه، وتدخل نافيه في تعيين قاضية قد يشير إلى إمكانية التاثير على ممثلي نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاة، وربما على آخرين أعضاء فيها.
