وقف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى على جملة الإنجازات التي استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية برئاسة فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" من تحقيقها على الساحة الدولية، مشيراً إلى التحول في نهج الأمم المتحدة والدول المنضوية تحت لوائها والذي يشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية، كونها بارقة أمل بالنسبة للفلسطينيين في انتزاع حقوقهم كاملة.
وأشار د. عيسى إلى ترأس السيد الرئيس مراسم نقل رئاسة مجموعة ال 77 + الصين اليوم الثلاثاء، الموافق 15/1/2019 في قاعة مجلس الوصاية بالمقر الدائم للأمم المتحدة).
ولخص الأمين العام إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية: "بتاريخ31/10/2011 تم قبول إنضمام فلسطين عضوا ً كامل العضوية في اليونسكو، وقد صوتت 107 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 14 دولة ضد القرار بينما امتنع عن التصويت 49 دولة، وبتاريخ 29/11/2012 تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث أيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 41 دولة".
وأضاف د. عيسى: "بتاريخ 1/4/2015 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن انضمام دولة فلسطين رسميا ًإلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا لتصبح العضو رقم 123 في المحكمة التي تأسست عام 2002م، وبتاريخ 11/9/2015 أجازت الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني فوق مقرها، حيث أعتمد القرار بأغلبية 119 صوتا ً ومعارضة ثماني دول، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت".
واستطرد قائلاً: "بتاريخ 27/9/2017 قبلت الجمعية العامة للإنتربول فلسطين عضوا ًفيها بعد تصويت 75 دولة من أعضائها على القرار ومعارضه 24 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت، وبتاريخ 27/9/201 م تم انتخاب الرئيس محمود عباس لرئاسة مجموعة ال 77 + الصين ،حيث صوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لاعتماد رئاسة فلسطين للمجموعة 146 دولة من أعضاء الجمعية العامة ال 193 ولم تعارضه إلا ثلاث دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل واستراليا، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت، فيما لم تشارك 29 دولة بعملية التصويت وتغيبت عن الجلسة".
واشار د. عيسى الى انضمام دولة فلسطين إلى العشرات من المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها على سبيل الذكر لا الحصر : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اتفاقية الذخائر العنقودية، اتفاقية لاهاي المتعلقة بإحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الأول الإضافي للإتفاقيات المتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلحة ذات الطابع الدولي، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والإجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أوالمهنية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.... الخ .
