قال التجمع الديمقراطي الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن من حق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الحصول على ضمان اجتماعي عادل ومأمون ومنصف وذو معنى، لتعزيز صمودهم، وحماية مستقبلهم، لضمان حصول العمال والعاملات على حقوقهم كاملة دون نقصان.
واضاف التجمع في بيان له إن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لا يؤمن بشكل كاف متطلبات العدالة، وتفتقر آلية تشكيل مؤسساته وهيئاته الى الاستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية، كما لا تتوفر فيها مقومات الرقابة الشعبية، وخاصة في غياب السلطة التشريعية، ما يجعله عاجزاً عن اكتساب ثقة الجمهور بأن مصالحه وأمواله ستستثمر وتصان بضمانات حقيقية ومقنعة بسلامة مستقبلها.
وطالب بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الحالي حتى يتم تشكيل فريق وطني تتمثل فيه الأطراف المعنية كافة، برئاسة شخصية مستقلة تحظى بتوافق الجميع، من أجل تطوير قانون جديد يشمل كل التعديلات الضرورية من حيث مضمون القانون و بنيان المؤسسة التي ستديره، ويستجيب للمطالب المشروعة لمختلف فئات العاملين ويوفر الضمانات لاستقلالية مؤسسة الضمان وحسن إدارتها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتأمين الرقابة الشعبية على عملها.
وأكد التجمع على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني على كافة المنشآت الخاضعة لأحكامه بما يضمن الالتزام بحماية الحقوق العمالية و الحريات النقابية حسب البيان.
