استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد اردان" بمنع الرئيس محمود عباس من العودة إلى البلاد، وتعتبرها حلقة من حلقات صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية وحقوق الشعب العادلة والمشروعة.
وقالت الوزارة أن حكومة الاحتلال اعتادت على تصدير أزماتها إلى الطرف الفلسطيني محاولة الهروب من تحمل مسؤولياتها الناتجة عن حصارها الظالم لقطاع غزة وتورطها في عديد الحروب والجرائم بحق الشعب في قطاع غزة واحتلالها واستيطانها في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتآمرها المكشوف والمفضوح لتكريس الانقسام بين شقي الوطن.
وتابعت: إن دولة الاحتلال اعتادت على الهروب من مواجهة الحقائق والبحث عن شماعات لاخفاء دعواتها المتواصلة للعنف وتحريضها المستمر ضد شعبنا وقيادتنا، وكما جرت العادة تتصاعد حملات التحريض قبيل وأثناء السباق الانتخابي في إسرائيل، في محاولة لكسب المزيد من أصوات جمهور المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الحقوق الفلسطينية.
وشددت الوزارة على أن حملة التحريض الإسرائيلية التي تترافق مع عنف احتلالي متواصل ضد شعبنا، سواء ما تمارسه قوات الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين المسلحة، يتطلب من مجلس الامن الدولي الوقوف عند مسؤولياته والقيام بالتزاماته.
ودعت الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا وقيادتنا، مطالبة بإجراءات سريعة من قبل الجنائية الدولة لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين ومن يقف خلفه.
كما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والرباعية الدولية والمسؤولين الدوليين، بالتعامل في منتهى الجدية مع تصريحات اردان ونتائجها وتداعياتها الخطيرة.
