طالبت الأمم المتحدة مرة أخرى، الخميس، بإجراء تحقيق شفاف وشامل، في جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، مطلع تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2018.
وفي أول تعليق رسمي من جانب الأمم المتحدة بعد إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير".
وكان بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، الخميس، قد أشار إلى أن "المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم".
وأضاف البيان أن النيابة تحقق أيضا مع متهمين آخرين، دون الإشارة إلى عددهم أو هوياتهم.
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرارا مطالبته بتحقيق "ذي مصداقية" في القضية، يتم عبره كشف جميع المتورطين ومعاقبتهم، آخرها من العاصمة القطرية الدوحة منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018.
يذكر أن الرياض، وبعد 18 يوما من إنكار وقوع الجريمة، قدمت خلالها تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وكان قد أصدر القضاء التركي في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.
وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة.
وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه.
