طالبت الجبهتان الشعبية والديموقراطية القيادة الرسمية بالتراجع عن قرارها بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين داعيتين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، بتحمل مسؤولياتها الوطنية، في وضع حد لقرار مصادرة حقوق الجبهتين، بما فيه من ما وصفتها "جور وإجحاف"، وانتهاك لقواعد الإئتلاف الوطني، ولقرارات المؤسسة الوطنية، وتشريع الأبواب لإضعاف الحالة الوطنية في مواجهة المشاريع المعادية، على حد تعبير الجبهتين.
وجاءت مطالبة الجبهتين خلال اجتماع مشترك، ناقشتا فيه مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدانت الجبهتان ما اسمته "سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة المتنفذة، في إدارة الشأن العام"، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، تلجأ إليها في تصفية الحسابات، بما في ذلك قرارها بحجب الحقوق المالية المشروعة للجبهتين (الشعبية منذ أكثر من عشر أشهر، والديمقراطية منذ أكثر من ستة أشهر.
وأضافت الجبهتان: "أن فرض الحصار المالي عليهما، من قبل القيادة المتنفذة، لن يفلح، على الإطلاق، في زحزحة مواقفهما السياسية، في معارضة سياسات التحالف الأميركي- الإسرائيلي- الرجعي العربي، وسياسة التمسك ببقايا أوسلو، والعبث بالمؤسسة الوطنية، وتعميق الإنقسام، وتعطيل قرارات دورات المجالس المركزية والوطنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي، الذي يعيق نهوض مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها، وانتفاضته، ويعمق حالة الخلاف داخل م.ت.ف وبين فصائلها الوطنية".
وناقشت الجبهتان حالة الإنقسام، وحمّلت الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إحباط كل مشاريع إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد لانتخابات شاملة، عملاً بمخرجات إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في 10-11/1/2017، تعيد بناء المؤسسات الوطنية، وفي القلب منها المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الكل الفلسطيني، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوته لدورة توحيدية، تعقد في مكان يتم التوافق عليه، وبما يسمح للجميع المشاركة فيه، دون أية عوائق أو عراقيل.
