قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تورط محاكم الاحتلال الإسرائيلي في حماية إرهاب المستوطنين يفرض على الجنائية الدولية سرعة تحمل مسؤولياتها، وعلى مجلس الأمن الدولي سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وأوضحت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الاحتلال تثبت مجددا أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأنها لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، إنما تعتمد في قراراتها وأحكامها على منظومة من المواقف والمفاهيم والأوامر الاستعمارية التوسعية، التي تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين وحياتهم باستخفاف واستهتار، وبعنصرية بشعة لا تعترف بحقوقهم ليست فقط الوطنية إنما الإنسانية أيضا.
وقالت: "بهذه السياسة رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة.
واعتبرت الوزارة قرار المحكمة الإسرائيلية، محاولة مكشوفة لـ(شرعنة) قتل المواطنين الفلسطينيين وتوفير الإسناد القضائي له، والتغطية على جرائم منظمات الإرهاب اليهودي المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعها على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم الوحشية.
وأضافت ان ما تُسمى بمحاكم الاحتلال تحاول تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية عبر إعطائها الانطباع بوجود (محاكمات) تقوم بها زورا وبهتانا، الأمر الذي يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الأخرى عدم الانجرار خلف محاكم الاحتلال الهزلية والوهمية، والإسراع في الانتهاء من الفحص الأولي الذي تقوم به الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
