طالب الحزب الشيوعي البرتغالي في بيان اصدره بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان هذا البيان بمناسبة ذكرى يوم "أطلقت إسرائيل العنان للحرب الإجرامية في قطاع غزة".
ووفقاً للحزب الشيوعي إسرائيل تنتهك القانون الدولي بضم الأراضي الفلسطينية وإضفاء الصفة الرسمية على التمييز العنصري والديني لمواطنيها، مما يدل على "الانجراف نحو الفاشية."
وقال الحزب الشيوعي البرتغالي في بيانه "إن الشعب الفلسطيني يعاني من سبعة عقود من الظلم الهائل، وهو اليوم تحت خطر التعرض مرة أخرى لنكبة جماعية جديدة، وللطرد من قبل القوات الصهيونية وحلفائها الإمبرياليين".
وأضاف أن الحزب "يؤكد تضامنه مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف".
ودعا الشيوعيون "أصدقاء الديمقراطية والسلام" لمضاعفة تضامنهم مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والمجازر والقمع، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وهدم جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين.
وأكد البيان أن" كسر العائق الذي خلفته عقود من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لن تتم إلا عن طريق الوحدة والمقاومة والنضال"، مشيرا إلى أن "هذه المقاومة والكفاح يحتاجان إلى التضامن النشط من قبل شعوب العالم."
وأضاف البيان: "يؤكد الحزب الشيوعي أنه بعد مرور عشر سنوات ، ما زال سكان قطاع غزة يتعرضون لحصار قاس من قبل إسرائيل. فظروف المعيشة المفروضة على السكان الفلسطينيين لا تحتمل، وحذرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن غزة غير قابلة للسكن بحلول عام 2020".
وأن "العقد الأخير أثبت أن العمليات التفاوضية التي أجرتها الولايات المتحدة منذ تسعينات القرن الماضي، همشت دور الأمم المتحدة".
وفي السياق ذاته ، يرى الحزب أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بشأن القدس وخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) "هي بمثابة إعلان للعالم أن الولايات المتحدة ليس لديهم نية لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة العديدة حول هذه القضية".
كما يعرب الحزب الشيوعي عن تقديره لموافقة البرلمان البرتغالي على اقتراحه بزيادة مساهمة البرتغال المالية للأونروا ، ويذكّر بأنه "في إطار العلاقات الدولية للدولة البرتغالية ، فإن على الحكومة البرتغالية الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تدعم حقوق للشعب الفلسطيني، وتنفي التعاون مع دولة الاستعمار". وانهي البيان بالتأكيد على "أن ما نطالب به الحكومة البرتغالية هو العمل على الاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".
