قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار اعتقال محمد الحلبي مثال واضح لاغتيال شخصية المنظمات الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، تتكشف يوماً بعد يوم عديد الصور والحالات المأساوية التي تُسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، وتُظهر بشاعة الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته وظلم إجراءاته وتدابيره الاستعمارية العنصرية ضد شعبنا، ظواهر قمع وتنكيل وإجرام وإرهاب دولة لا تُمت بصلة لأي قانون أو أخلاق بشرية أو قيم ومبادئ إنسانية أممية، باتت تنتشر بشكل واسع في الواقع الفلسطيني ويذهب ضحيتها المواطنين الفلسطينيين، برز منها في الآونة الأخير تراجيديا مُحاكمة الأسير "محمد الحلبي" من مخيم جباليا في قطاع غزة للمرة الـ 106 على التوالي، بحثاً من سلطات الاحتلال وأجهزته المُختلفة عن نهاية كانت رسمتها زورا وبهتاناً وبشكل مُسبق، حين اتهمت مسؤول منظمة (الرؤية العالمية) في قطاع غزة، بتقديم (أموال لحركة حماس)، وهي اتهامات يعود تاريخها الى 15 حزيران 2016 شكلت في حينه محورا في حرب تضليلية يشنها الاحتلال لإدانة المؤسسات الأجنبية التي تقدم مساعدات للمواطنين الفلسطينيين، وتشويه صورتها أمام العالم كداعم للإرهاب، والضغط عليها وإجبارها على الانسحاب من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن عمل تلك المنظمات الدولية وتواجدها الدائم في الأرض الفلسطينية المحتلة إنما يُذكر العالم أجمع بوجود الاحتلال، ويفضح بشاعة جرائمه وانتهاكاته وخروقاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأمام عدم اعتراف المواطن الحلبي بالتهم الموجهة له، وجدت قوات الاحتلال نفسها في مأزق كبير ما دفعها الى محاولة ابتزازه عبر اللجوء الى عرضه المتواصل على المحاكمة، للضغط عليه بعد أن أبلغته صراحة (أنهم لن يطلقوا صراحه حتى لا تظهر إسرائيل أنها كذبت في هذه القضية) وفقاً لأقوال المُسن والده والبالغ من العمر (70 عاماً)، ويظهر ذلك بوضوح أمام تكرار حالة التأجيل المتواصلة بشكلٍ متعمد وابتزازي للمحاكمة.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة المُستمرة بحق المواطن الحلبي، ورأت مثالاً صارخا عما يواجهه المواطن الفلسطيني من قمع وتنكيل وظلم خارج إطار أي قانون على أيدي الجلادين الإسرائيليين ومستوطنيهم، سواء في الإعدام خارج القانون أو الاعتقالات العشوائية بالجملة، بما فيها ما يُسمى بالاعتقال الإداري، وسرقة الأراضي عبر تزوير وثائق ملكية الأرض الفلسطينية في إخراج مسرحي بين جدران ما تُسمى بـ (المؤسسة القضائية) في اسرائيل، وهدم المنازل وتهجير سكانها بحجج وذرائع مختلفة، وغيرها الكثير من الانتهاكات اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
وعبرت عن صدمتها من صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان اتجاه بشاعة ما يتعرض له الأسير محمد الحلبي المختطف في وضح النهار، مطالبة تلك المنظمات سرعة التحرك لفضح هذه الجريمة وتجنيد الضغط العالمي على سلطات الاحتلال لإجبارها على الإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، ولوقف سياسة اغتيال وتشويه الشخصية للمواطنين عموماً، وللمؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة خصوصا.
