قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن تصعيد وتيرة الاستيطان في الأرض الفلسطينية والتنكيل بشعبنا وممتلكاته ومقدساته بات يُهدد ثقافة السلام برمتها، وهو تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتعميق لنظام الفصل العنصري".
وطالبت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الدفاع عما تبقى من مصداقيتها، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وتطرّقت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تتمادى في هذه المرحلة في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، وإطلاق يد مليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بممارسة المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق أبناء شعبنا ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبهذا الخصوص، أوضحت أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على إرضاء جمهورهم من المتطرفين والمستوطنين عبر الدفع بعديد المشاريع الاستيطانية التهويدية، وتقديم رزم من التسهيلات المالية لتجمعاتهم المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وأضافت: استهل نتنياهو حملته الانتخابية باجتماع مع رؤساء مجالس المستوطنين بُعيد مصادقته على بناء أكثر من 3800 وحدة استيطانية جديدة، وتقديم الوعود والإغراءات لهم لحثهم على التصويت لصالحه، هذا بالإضافة إلى الانفلات الاستيطاني الهمجي ضد أبناء شعبنا في عديد المحافظات، خاصة محافظتي نابلس والخليل، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما حصل مع المسن مفيد حجة.
وتابعت: لا تخفي سلطات الاحتلال تكامل الأدوار مع المستوطنين، حيث تقوم بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق وبأعمال تجريف وهدم منازل ومنشآت وإغلاقات بالجملة في عديد المناطق، كان آخرها الاستيلاء على آلاف الدونمات وتجريفها في محافظة بيت لحم، وتعميق الاستيطان والطرق الاستيطانية بمنطقة الأغوار، وجنوب غرب نابلس.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الانحياز الأميركي المُطلق للاحتلال والصمت الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، بما يؤدي إلى خلق حقائق جديدة تُفرض كأمر واقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بحيث تُقوض أية فرصة لتحقيق مبدأ حل الدولتين.
