قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني "إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي أصبح جزءا من المنظومة القضائية وبالتالي واجب السلطة التنفيذية والرئيس محمود عباس بعد نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية البدء في اتخاذ الاجراءات العملية نحو التطبيق لهذا القرار".
واشار مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، ان الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية ليس قابلا للاجتهاد أو الطعن.
ولفت الى أهمية الدخول في ورشة عمل مركزة فيما يتعلق بالانتخابات، وقانون الانتخابات الذي كان الرئيس محمود عباس أصدره في العام 2007 والذي ينص على إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، والبحث مع كافة القوى السياسية في كيفية مشاركتها، وأيضا وضع حركة حماس أمام مسؤولياتها التاريخية للمشاركة في الانتخابات.
وشدد على أن كافة القوى السياسية الآن هي أمام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر اثني عشر عاما ونحن ننتظر قرار حماس التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي.
وقال مجدلاني ان كل شيء انتقائي بالنسبة لحركة حماس فهي مع السلطة واوسلو في حال كان ذلك يخدم مصالحها وهي ضده عندما لا يخدم مآربها، حيث ان حركة حماس وطيلة الخمسة وعشرين سنة الماضية اشبعت اتفاق اوسلو شتما وانتقادا، وفي ذات الوقت تتمسك بنتائجه، واحدها المجلس التشريعي.
وأضاف: لن نتوقف طويلا أمام هذه الادعاءات التي من السهل جدا اكتشافها من قبل شعبنا، مؤكدا ان هذه العقلية والطريقة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والخطيرة بطريقة انتقائية وتوظيفية بما يخدم أهداف هذا التنظيم او ذلك، لم تعد تنطلي على أحد بتغليب مصلحته الفئوية والضيقة على المصالح الوطنية.
