أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري أن المجلس سيد نفسه والقانون الأساسي لم يعطِ صلاحية حله لأي جهة مهما كانت.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد ، أن الحديث عن قرار حل التشريعي تجاوز خطير للقوانين الفلسطينية.
وقال " لا مسوغ لأي جهة كانت أن تتخذ قرارات بخصوص حل التشريعي حيث أن القانون الأساسي أكد في المادة (٤٧) مكرر أن مدة ولاية المجلس القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
وحسب المادة ذاتها- أضاف الخضري- " فيها نص واضح أن الولاية للمجلس التشريعي تنتهي بعد إجراء الانتخابات الجديدة، وأداء القسم للمجلس الجديد، لذا تبقى ولاية المجلس الحالي مستمرة حتى إجراء الانتخابات وأداء المجلس الجديد اليمين الدستورية".
وأشار إلى أن المادة (113) تؤكد أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ.
وقال الخضري "الحالة الفلسطينية مليئة بالتعقيدات والخلافات، ولا تحتاج قرارات تزيد حالة الانقسام وتوسع مساحته، بل بحاجة إلى كل الجهود المخلصة كي تتجاوز حالة الانقسام بشكل كامل".
وأكد أن الشروع في ترتيبات إجراء الانتخابات هو مطلب وطني ومرحب به، بعيدا عن قرار حل التشريعي غير الدستوري وغير القانوني.
وشدد الخضري على أنه برغم هذه الخطوة الخطيرة على جميع الكتل البرلمانية، فالمطلوب الاجتماع العاجل تحت سقف البرلمان لحماية والحفاظ على القانون الأساسي الفلسطيني الذي منح المجلس التشريعي الحق في الاستمرار بممارسة مهامه دون أي تدخل من أي جهة كانت بخصوص حله أو انهاء ولايته.
