ارتفع عدد جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم إلى 58 قتيلا بينهم 13 امرأة.
وتفاقمت أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي خلال الأسبوع الأخير حيث قُتل فيها كل 7 أشخاص وهم: إيمان عوض (27 عاما) من عكا، رامي أبو جابر (32 عاما) من كفر قاسم، أشرف أبو قاعود (43 عاما) من يافا، جدوع الزبارقة (38 عاما) وزوجته آمنة (37 عاما) من اللد، علي الأعسم أبو ريحان (42 عاما) من الرملة، محمد أبو دياك (22 عاما) من يافة الناصرة.
وشكلت هذه الجرائم تجاوزا آخر للخطوط الحمر من قبل القتلة المجرمين، دون أن تقوم الجهات المخوّلة بتوفير الأمن والأمان وحماية المواطنين وخصوصا الشرطة التي كررت قيادات المجتمع العربي مطالباتها لها بالعمل بجدية من أجل محاربة العنف والجريمة واجتثاثها من البلدات العربية.
وعلى الرغم من المظاهرات والاحتجاجات في المجتمع إزاء جرائم القتل، وآخرها المظاهرة المناهضة للعنف والجريمة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا، وشاركت فيها قيادات الأحزاب والحركات السياسية ونواب القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية العربية، إلا أن الجريمة تواصلت وأسقطت المزيد من الضحايا.
ويستدل من تقرير نشرته "دائرة الإحصاء المركزية" الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، أن نسبة ضحايا جرائم القتل العرب إلى مجمل عدد المتوفين العرب، تزيد بـ 5.5 مرة عن نسبة ضحايا القتل اليهود إلى مجمل عدد الوفيات في وسطهم، في العام 2016.
وأشار تقرير صدر، مؤخرا، عن مراقب الدولة، نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.
وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 69 عربيا بينهم 10 نساء سقطوا ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.
ووصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة التمييز والإهمال تجاه المجتمع العربي إذ قررت، مؤخرا، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018، رغم تفاقم جرائم القتل بصورة مقلقة.
أين الحل؟
ورأى المختص في علم الجريمة والعدالة الجنائية، بروفيسور سهيل حسنين، أنه في ظل استشراس العنف والجريمة فإن "المجتمع يمر في فترة تتميز بفقدان القيم وليست أزمة القيم. والفرق بين الأمرين شاسع، فأزمة القيم تعني أن الإنسان أمام خيارين وقد يختار الإمكانية المنطقية والإيجابية. أما فقدان القيم فتعني أنه لمجرد سبب بسيط وسخيف يفقد الإنسان إنسانيته، ويُصبح مجرد آلة تضبطها الغرائز الجياشة".
وقال بروفيسور حسنين، لـ"عرب 48"، إنه "نستطيع الجزم بشأن هذه الظاهرة المتفاقمة أنها عامة ومنتشرة في مجتمعات أخرى، وحتى في المجتمعات الأكثر تقدما في العالم. العنف والجريمة ظاهرة موجودة في كل مكان، لأن مجرد وجود مجتمعات متفاوتة الظروف والفرص يخلق نوعا من التعامل مع القضايا بطرق غير شرعية. وبطبيعة الحال هذا الأمر لا يعني القول إن هذه الأمور طبيعية".
وأكد أن "هناك مسؤولية تقع على مجالسنا وبلدياتنا المحلية. هنالك خدمات غائبة في أحياء عربية مثل خدمات لتطوير الأحداث في ضائقة. من المسؤول عن توفيرها؟ هل ندعي دائما أن السياسات العنصرية والتمييزية عامة وسياسات الشرطة هي السبب؟ أو أيضا غياب الوعي لأهمية هذه الخدمات ولماهية سلم الأفضليات في النطاق المحلي التي يضعها الرئيس و'زمرته' الضيقة، بعيدا عن احتياجات الجمهور وفئاته المختلفة. الحلول تبدأ من عمليات تقوية الأخلاق والقيم، والتي يجب أن تحصل في النطاق الأكثر أهمية وهو الأسرة، ثم المدرسة وثم أطر الخدمات المكملة. في حالة غياب هذه العمليات، لا تتوقع من الشرطة أو المحاكم أو أي جهاز خارجي توفير الردع الخاص والعام".
