أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشهداء الثلاثة، وإجراءات الاحتلال القمعية والتنكيلية بشعبنا، مطالبة المجتمع الدولي مجدداً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة وأن هذه الإجراءات الإحتلالية التصعيدية تتم لغياب تلك الحماية، ولفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أنه لو توفرت الحماية الدولية لشعبنا لما أقدمت سلطات الاحتلال على ممارسة هذه الإجراءات، ولما أقدمت على إرتكاب هذه الجرائم المتواصلة.
وأضافت أن هذا التصعيد الذي يتكرس يومياً بطريقة ممنهجة ومدروسة يؤكد على صدق تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين من تداعياته وتبعاته ونتائجه، وما استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وهم الشهداء أشرف نعالوه وصالح البرغوثي ومجد جمال مطير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس وصبيحة هذا اليوم إلا دليل على تمادي الاحتلال في تنكيله الدموي بشعبنا، وعلى تحول جنوده إلى آلات للقتل والإعدام خارج أي قانون بناء على تعليمات المستوى السياسي في إسرائيل.
ونظرت الوزارة بخطورة بالغة إلى تصعيد عمليات تعميق الاستيطان والتهويد المتواصلة، وإلى التصعيد الخطير في اقتحامات مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والاعتقالات بالجملة وإنفلات عصابات المستوطنين من أي قانون، وتكثيف حواجز الموت ونشرها سواء على الطرقات أو على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية.
ورأت الوزارة أن تلك الإجراءات تهدف إلى تكريس سياسة الضم والتوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمهيد لفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، تحضيراً للمجزرة السياسية الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن".
وبينت أن سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة واصلت تصعيد اجتياحاتها واستباحتها للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، بشكلٍ يترافق مع تصعيد إعتداءات وهجمات عصابات المستوطنين الإرهابيين وميلشياتهم المسلحة بحماية ودعم قوات الاحتلال.
