أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تصاعد هجمات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى تصاعد الهجمات والاعتداءات التي تنفذها مجموعات استيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين في المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وعلى محاور الطرق الرئيسة، والتي اتسعت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية وبشكل منظم ومُلفت، كان آخرها رشق المستوطنين لمركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة شرق رام الله، وإعطاب مركبات فلسطينية وخط شعارات عُنصرية في قرية بيتين شرق رام الله، والدعوات العلنية لاستباحة دم الفلسطينيين، والتحريض الصريح على قتل الرئيس محمود عباس.
ولفتت الوزارة إلى أن حرب المستوطنين المفتوحة ضد أبناء شعبنا تترافق مع التصريحات والمواقف التي يتسابق على إطلاقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تفاخر بدعم الاستيطان وحمايته والعمل على تسمينه، كما قال خلال مراسم افتتاح شارع استيطاني قرب بلدة جبع شرق رام الله، وكذلك دعواتهم العلنية لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. كما يتزامن عدوان الاحتلال مع استباحة قوات الاحتلال واجتياحاتها المتواصلة للمناطق المُصنفة (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وعموم القرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الاجتياحات المتتالية لمدينتي رام الله والبيرة وتمركزها الاستفزازي بالقرب من منزل الرئيس محمود عباس.
وحذرت الوزارة في بيانها، من تداعيات ومخاطر هذا المُخطط الاستعماري العنصري الذي يهدف الى توتير الأجواء وتصعيد الأوضاع، لما يشبه مرحلة ما قبل الانتفاضة الثانية، حتى يتسنى لقوات الاحتلال اقتحام المُدن والمناطق الفلسطينية وتدمير البنى التحتية والمنشآت، وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية تحت مُسمى (صفقة القرن). فبعد العثرات الحاصلة في طريق هذا المُخطط بفعل صمود شعبنا وقيادته وتمسكها بالحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، تُحاول الإدارة الأميركية تمرير مشروعها التصفوي عبر القرارات الاستباقية المشؤومة التي اتخذتها بشأن القدس واللاجئين ووقف المُساعدات وغيرها أولا، ومن خلال تنفيذ الدور المنوط بقوات الاحتلال من تصعيد وتدمير لمقومات وجود دولة فلسطين بمؤسساتها، وتوسيع دوائر عمليات الاستيطان والتطهير العرقي وتفجير الأوضاع الفلسطينية ثانيا. هذا كله، بهدف تسهيل الطريق أمام تمرير ما تُسمى بـ(صفقة القرن) التصفوية للقضية الفلسطينية.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: إنها إذ تدق ناقوس الخطر الشديد وتُحذر من تداعيات هذه التطورات، فإنها تُطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تحذيراتنا ومظاهر هذا المخطط العدواني، وتدعوه لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، وما يتعرض له من انتهاكات وجرائم نخشى أن تجر الساحة نحو دوامة من العنف تصعب السيطرة عليها أو احتواؤها.
