قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة ومواطنيها تتعرض لأبشع عمليات تطهير عرقي تهدف الى ترحيلهم وطردهم واحلال المستوطنين مكانهم، وأعمال حفر الانفاق التي تقوم بها جمعية العاد الاستيطانية تهدف الى إحداث حفر عميقة في مناطق متفرقة من البلدة، وتصدعات لعدد كبير لمنازل المواطنين التي أصبحت محددة بالانهيار، رغم مناشدتهم".
وأشارت إلى أن جمعيات حقوقية فلسطينية واسرائيلية قد نشرت تسجيلات تُظهر دمارا تسببت به أعمال الحفريات الاستيطانية الهادفة الى تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم ولو كان ذلك عبر هدمها فوق رؤوسهم.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق القدس المحتلة عامة، وبلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى خاصة، وشددت على أن تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم اجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تنفيذ تلك القرارات واحترامها، يشكل مظلة حماية لسلطات الاحتلال وجرائمها ضد شعبنا.
