ادانت وزارة الخارجية والمغتربين مشاريع الإحتلال الإستعمارية التوسعية كافة، مؤكدة ان محاولات فرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تُشكل إنتهاكاً صارخا وصريحاً للقانون الدولي، وإستخفافاً مُتعمداً بالشرعية الدولية وقراراتها وبإتفاقيات جنيف التي تعتبر أن الإستيطان ونقل سكان مدنيين من داخل اسرائيل الى الأرض المحتلة جريمة وفق المعايير والمعاهدات الدولية.
واضافت الوزراة ان التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية علناً الى مزيد من تعميق الإستيطان وتوسيعه، تعكس حجم التمرد الإسرائيلي الرسمي على الشرعية الدولية وقراراتها، والرفض الإسرائيلي لأية جهود مبذولة لإحلال السلام على أساس حل الدولتين.
ورأت الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الإنصياع للقانون الدولي، وعدم محاسبتها ومعاقبتها على إنتهاكاتها الجسيمة وجرائمها بات يُشكل غطاءً لتمادي سلطات الإحتلال في تنفيذ مشاريعها التهويدية للمناطق المُصنفة (ج)، وهو ما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة الى جانب اسرائيل.
واضافت الوزراة ان اليمين الحاكم يواصل في إسرائيل إستغلال شُباك الفرص الذي يوفرهُ الإنحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساته أبشع إستغلال، لتنفيذ أجنداته وأيديولوجيته الإستعمارية التهويدية لأرض دولة فلسطين، كما يُسارع إلى توسيع العمليات الإستيطانية بشكلٍ غير مسبوق مع أجواء الإنتخابات المبكرة في إسرائيل، وفي المقدمة من تلك المخططات الإستعمارية التوسعية محاولاته الهادفة إلى فرض القوانين الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما نشر مؤخراً الإعلام العبري في رسالة وزير الأمن الداخلي "ايلي بن دهان" من حزب (البيت اليهودي) والتي وجهها الى جميع رؤساء اللجان في الكنيست، مُطالباً بأن تسري مشاريع القوانين التي تُناقشها لجانهم على الضفة الغربية، بهدف خلق حالة من الطمأنينة والثقة لدى المستوطنين في الضفة الغربية بأن القوانين الإسرائيلية تسري عليهم وتوفر لهم الحماية المطلوبة.
