ربما أول ما يتوارد إلى الأذهان عند الحديث عن الدولة الأكثر استخداماً للتقنيات الحديثة، ومن بينها المدفوعات الإلكترونية، هي الولايات المُتحدة الأمريكية. ولكن في الواقع، مع بداية ٢٠١٦، فإن السويد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في المُعاملات المالية التي لا تستخدم الأوراق النقدية وبمُعدل ٤٦١,٥ مُعاملة مالية إلكترونية للفرد في العام، مُقارنة بـ ٤٥٩,٦ للأفراد في الولايات المُتحدة.
تنعكس تلك الثورة المالية الإلكترونية في السويد على طبيعة الاقتصاد كاملاً في كافة أنحاء الدولة. تُشير إحصائية بتاريخ سبتمبر ٢٠١٨، تتبع البنك المركزي السويدي، حول سلوكيات التسوق في السويد، فإن المعاملات المالية لا تُشكل سوى ١٣٪ من إجمالي المبيعات في المتاجر في السويد. في عام ٢٠١٧، كانت تبلغ القيمة الكُلية للعملات الورقية المُتداولة في السويد ١١٢ مليار كرونة سويدية، واليوم بات النقد الورقي المُتداولة في الدولة كاملة لا يتجاوز ٥٠ مليار كرونة سويدية، وبحلول عام ٢٠٢٣ يتوقع خبراء ماليون أن تتحول السويد كُلياً إلى المُعاملات المالية الرقمية وأن تُصبح بذلك الدولة الأولى في العالم التي تتخلى كُلياً عن الأوراق النقدية.
يرجع التحول المالي الرقمي في السويد إلى عوامل عديدة مكنت الأفراد من التحول بانسيابية إلى وسائل الدفع الإلكترونية وتفصيلها على الأوراق النقدية. تمتلك السويد بنية تحتية قوية للاتصالات والإنترنت، وتتمتع بثاني أسرع خدمة إنترنت في العالم، كما يبلغ انتشار الإنترنت بها نسبة ٩٤٪ وهو ما يضعها في المركز الرابع عالمياً من حيث أكثر الدول في مجال الاستخدام. تمتلك السويد كذلك نظاماً بنكياً مُتقدما يدعم معاملات بطاقات الائتمان بكفاءة، بالإضافة الى نظام بنكي محلي لإدارة المدفوعات من خلال الهواتف المحمولة.
