دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية والروحية في مدينة القدس الشرقية المحتلة الى فتح حوار وطني واسع حول سبل مواجهة الانتهاكات ومسلسل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وبلدية موشي ليون في مدينة القدس بدءا بسياسة الابعاد والترانسفير مرورا بهدم بيوت المواطنين المقدسيين حجج عدم الترخيص وغيرها من الحجج الباطلة وانتهاء بمصادرة الاراضي والسطو على أملاك المواطنين بالجملة وترحيلهم من بيوتهم وإحلال المستوطنين محلهم .
جاء ذلك في سياق الرد على مخططات الاحتلال الرامية الى استكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال ، وعلى عملية التواطؤ الجارية بين الجهاز القضائي لدولة الاحتلال مع عصابات المستوطنين ومصادقة ما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، عبر رفضها استئنافا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم وبيوتهم بدعوى التقادم ، ولجوئها إلى قانون “ أملاك الغائبين ” والذين ينص على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد ، خلافًا للممتلكات اليهودية وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين . تمهيداً لبناء حي استيطاني في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة الفلسطينية ، خاصة بعد السماح لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية ومنحها الغطاء القانوني اللازم ، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني ، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة قضاة المحكمة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية الاستيطانية اليمينية المتطرفة .
وأكد تيسير خالد الحاجة والضرورة الوطنية الملحة لمثل هذا الحوار من أجل الاعداد لعصيان مدني يشارك فيه جميع المواطنين المقدسيين مستلهمين تجربة الملحمة الوطنية التي سطرتها جماهير المدينة في معركة البوابات في تموز من العام الماضي وأكدت من خلالها قدرتها على احباط مخططات التهويد والتطهير العرقي ومخططات التقسيم المكاني والزماني في المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف وتجربة مقاطعة الانتخابات البلدية والمحلية والتي قاطعتها جماهير القدس تأكيدا منها على عروبة القدس وضرورة عودتها الى السيادة الفلسطينية ، عاصمة لدولة وشعب فلسطين ، والتوجه في الوقت نفسه لنقل ملف جرائم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة الى جميع المحافل الدولية بدءا بمجلس الأمن الدولي مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي يجب دعوتها دون تردد للنظر في هذه الجرائم تحت بند الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
