أوصى مجتمعون، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إعداد موازنة تستجيب إلى النوع الاجتماعي من خلال تحليل واقع النساء بسوق العمل الفلسطينية، وتحديد الثغرات والفجوات الموجودة، وذلك من أجل استهداف برامج واستراتيجية الوزارة وانعكاس الفجوات بالموزانة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بتدريب اللجنة الفنية للموازنة والتخطيط ومدى استجابتهن للنوع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: "استراتيجية وموزانة العمل من منظور النوع الاجتماعي" بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، وحضور اللجنة الفنية للتخطيط والموازنة في الوزارة، ورؤساء البرامج بوزارة العمل.
بمشاركة وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، د. نصر عبد الكريم المكلف باعداد دراسة حول موزانة وزارة العمل ومدى استجابتها للنوع الاجتماعي، ورئيسة وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة ايمان عساف، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني م.نضال عايش، والقائم بأعمال الإدارة العامة للشؤون الإدارية رياض أبو شهاب، وذلك في قاعة وزارة العمل.
وأكد سلامة على أن الوزارة وبتوجيهات من وزير العمل أ. مأمون ابو شهلا بضرورة اعطاء فرصة الكاملة الى العاملات في الوزارة لكي يتبؤن وظائف متقدمة، ونسعى مع الكل إلى تطبيق هذه الشأن، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة النساء في البرامج والأنشطة للتدريب المهني لا تقل عن 40 % وهذا مؤشر مهم يدل على زيادة نسبة التحاق النساء بسوق العمل، إضافة إلى البرامج والأنشطة المختلفة.
بدوره، تحدث الخطيب حول أهمية ان تستجيب موزانات الوزارات إلى النوع الاجتماعي، والضرورة القصوى لاستجابة وزارة العمل الى النوع الاجتماعي لكي تكون باكورة موازنات المؤسسات الحكومة كافة لكي تحذو حذو وزارة العمل في هذا المجال، منوها بأن هذا التوجه جاء بقرار صادر من مجلس الوزراء بضرورة استجابات موزازنات الوزارة للنوع الاجتماعي.
من جانبه، قدم د. عبد الكريم دراسته الوافية وقراءته حول موزانة وزارة العمل ومدى الاستجابة الى متطلبات النوع الاجتماعي، مشيرا حول العديد من الملاحظات المهمة، وكذلك بضرورة القيام بدراسة تحليلة حول واقع النساء في سوق العمل.
