اعتبر المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط دينيس روس، أن النصر على حماس كان سيسبب مشاكل خطيرة لإسرائيل حاليا، مضيفا أن التهدئة طويلة الأمد تبدو الحل الأمثل للطرفين.
وقال روس في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تملك ما يكفي من القوة العسكرية لهزيمة غزة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: "وماذا بعد؟".
وحذر روس، من أن اللجوء إلى الحسم العسكري في غزة كان سيفرض على إسرائيل إما ضرورة تسيير شؤون غزة مباشرة بكل ما يحمل ذلك من أعباء، أو مواجهة خطر سقوط القطاع في أيدي جماعات تفوق حماس تشددا.
واعتبر أن إسرائيل لا ترغب في إدارة شؤون غزة، لكنها لن تستطيع إلقاء هذا العبء على عاتق السلطة الفلسطينية، التي "لا تبدو متحمسة لدخول غزة على دبابات إسرائيلية"، وممارسة الحكم في منطقة لا مفر من أن تتولى إسرائيل السيطرة الأمنية فيها وسط غياب أي قوة أخرى قادرة على ذلك.
وذكر روس أن إسرائيل ستقع في الفخ إذا قررت اجتياح غزة، إذ أنها لن تستطيع الحفاظ على سيطرتها على القطاع، فيما مغادرته محفوفة بخطر خلق فراغ قد تملؤه جماعات مثل الجهاد الإسلامي أو حتى التنظيمات التي تعتنق الفكر الداعشي، وهي نتيجة لا ترغب حماس أيضا في أن تؤول الأمور إليها.
وحسب روس، فإن تلاقي المصالح هذا دفع كلا من إسرائيل وحماس إلى تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، وإبقاء المواجهة في إطار تبادل ضربات كانت أهدافها لا تتجاوز حدودا معينة من الطرفين.
وأضاف، أن حرب غزة ستنعكس على الضفة الغربية أيضا، عبر زيادة التعاطف مع حماس وتوسع قاعدة تأييدها هناك.
كما اعتبر أن التهدئة طويلة الأمد لازمة لمواصلة البحث عن تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأن الخيارات المتاحة حاليا محدودة جدا، فيما تبلور خيارات جديدة يتطلب فترة كافية من الهدوء، وقال: "إذا أردنا أن نشهد تقدما على مسار السلام، لا يمكن أن نسمح لغزة أن تنفجر".
وعلى ما يبدو فإن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليست بعيدة عن مثل هذه الحسابات، رغم ارتفاع أصوات إسرائيلية كثيرة تنتقد قبول التهدئة الأخيرة مع حماس.
وعدم ممانعة تل أبيب، بل وتسهيلها مهمة توصيل حقائب تحتوي على 15 مليون دولار قطرية إلى حكومة حماس في غزة قبل أيام، يبدو تعزيزا للافتراض القائل إن إسقاط تلك الحكومة لا يدخل في مخططات إسرائيل، وذلك ليس تفاديا لانهيار غزة اقتصاديا وإداريا فحسب، بل ونظرا لما يحمله استمرار حكم حماس من تكريس للانقسام الفلسطيني وتعقيد للأمور على الجانب الفلسطيني من معادلة التسوية.
المصدر: جيروزاليم بوست
