أعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن قلقهم من نتائج الدعم المالي الذي تقدّمه دولة قطر إلى حركة «حماس»، معتبرين ذلك تعزيزاً لفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي المحتلة.
يأتي ذلك في وقت ضخت قطر أموالاً في القطاع في ظل فترة من «الهدوء» بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تقود «مسيرات العودة وكسر الحصار»، وفي مقدّمها «حماس».
ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن تقديم الدعم المالي لـ «حماس» في غزة يهدف إلى «تعزيز قدرات حماس وتشجيعها على الانتقال من مربع الانقسام إلى الانفصال وتعطيل الجهود المصرية».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس أبلغ المسؤولين في دولة قطر برفضه تقديم مساعدات مالية لـ «حماس» في غزة لأن ذلك يعزز انفصال القطاع ويبعد فرص المصالحة.
وكشف المسؤولون لـ «الحياة» أن عباس أبلغ المسؤولين في قطر أثناء زياراته إلى الدوحة وزياراتهم إلى رام الله، برفض السلطة ومنظمة التحرير أي دعم مالي قطري لقطاع غزة خشية من النتائج السياسية المترتبة على ذلك، وفي مقدمها انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية وتمرير «صفقة القرن».
وقال المسؤولون إن قطر عرضت على السلطة الفلسطينية أن يتم تحويل الأموال والوقود إلى قطاع غزة من خلالها، لكن السلطة رفضت ذلك بسبب قلقها من النتائج السياسية المترتبة على تعزيز حكم «حماس» في غزة.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إن القيادة الفلسطينية أجرت نقاشاً مباشراً مع دولة قطر في شأن إدخال المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل.
وأضاف الأحمد في لقاء مع «تلفزيون فلسطين» الرسمي: «جرى نقاش مباشر مع قطر وقلنا لهم: خطأ أن تدفعوا مساعدات تسمى إنسانية عبر إسرائيل لحماس؛ لأن هذا سيعمق الانقسام ويعطي مبرراً لإسرائيل لتظل تتجاهل قرارات الشرعية الدولية».
وأشار إلى أن «هدف أي تواطؤ مهما كان شكله، هو إضعاف الموقف الرافض لصفقة القرن من جانب القيادة الفلسطينية وفق قرارات المجلس الوطني والإجماع الوطني». وقال: «للأسف، استمعوا (القطريين)، وبعد ذلك بنحو 10 أيام، بدأ ضخ المال من دون العودة إلينا».
وزاد الأحمد: «لقد عبّرنا علناً عن أسفنا لما أقدمت عليه قطر في هذا المجال، وكنا نأمل منهم أن يكون موقفهم أفضل وأن يكون ملتزماً قرارات مبادرة السلام العربية وعدم التنسيق مع إسرائيل بهذا الشكل وعدم إقامة أي شكل من أشكال التعاون والتطبيع، قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».
وكانت قطر ضخّت الجمعة، أموالاً لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس». وتأتي هذه الأموال ضمن منحة قطرية تُقدر بنحو 150 مليون دولار، خُصص 60 مليوناً منها لتمويل ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، فيما تم تخصيص مبلغ 90 مليوناً يدفع على ستة أشهر بمعدل 15 مليوناً شهرياً تتوزّع على ثلاث دفعات، خمسة منها لموظفي حكومة «حماس» السابقة (دُفعت أولها الجمعة)، ومثلها لخمسين ألف أسرة فقيرة (مئة دولار للأسرة دُفعت أمس)، وخمس ملايين أخرى تخصص لخلق فرص عمل للخريجين والعمال العاطلين من العمل.
