استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، خلال زيارته أسيرا محررا من القدس أمس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون يستثني الأسرى السياسيين من قانون تخفيض الأحكام واقتصاره على السجناء الجنائيين فقط، بهدف تقليص الكثافة في السجون، استجابة لقرار ما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية".
وقال ابو بكر، "أن هذا القانون جاء اساسا لتلبية قرار المحكمة العليا بتوسيع المساحة الممنوحة لكل سجين حتى 3.5 متر مربع، والجميع يعلم أن كافة السجون الإسرائيلية تشهد اكتظاظا غير مسبوق في صفوف الأسرى الأمنين البالغ عددهم 6000 أسير فلسطيني، واستثناء الأسرى السياسيين في الأقسام الأمنية من القانون يبقي الوضع على حاله، بل يجعله أكثر سوءا بسبب الازدحام الشديد في هذه الأقسام".
وأضاف،" التطرف الإسرائيلي بات يفوح بالكراهية والإنتقام والاجرامية، حين يتسابق نواب الكنيست الإسرائيليين لسن قوانين عنصرية همجية ضد الشعب الفلسطيني وأسراه على وجه الخصوص".
وبحسب تعديل القانون الذي اصبح خاصا بالسجناء الجنائيين، فإنه سيتم تقليص عدة شهور من مدة الحبس لمجمل السجناء المحكومين حتى أربع سنوات، ومن المتوقع أن يصبح القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 عضوا مقابل معارضة 9 أعضاء، ساري المفعول في 20 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، ما يعني إطلاق سراح نحو 700 سجين جنائي.
يشار إلى أنه بحسب التعديل، فإن مدة عام في السجن سيتم تقليصها بـ12 أسبوعا بدلا من 3 أسابيع، وسيتم تقليص عامي سجن بـ20 أسبوعا بدلا من 5 أسابيع، وتقلص ثلاثة أعوام سجن بمدة 21 أسبوعا بدلا من 7 أسابيع، وتقلص مدة 4 سنوت سجن بـ30 أسبوعا، بدلا من 10 أسابيع.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت اقتراحا بتأجيل زيادة المساحة حتى العام 2027، وأصدرت أمرا يقضي بتخصيص 4.5 متر مربع لكل سجين حتى العام 2021.
يذكر أن تصريح أبو بكر أعلاه جاء خلال زيارته ووفدا من الهيئة، الأسير المحرر يعقوب ابو عصب من القدس، والذي افرج عنه بعد اعتقال دام 7 سنوات، ليصل مجموع اعتقالاته الى 14 عاما ونصف، حيث ابعده الاحتلال سبعة ايام عن مكان سكنه بالقدس بعد الافراج عنه قبل عدة ايام.
