دعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأثنين، منظمة الأمم المتحدة لطرد إسرائيل من منظومة الدول الديمقراطية بصفتها دولة فصل عنصري، وتشرع الجريمة والقتل والتطرف والانتهاكات الاجرامية بحق الأسرى الفلسطين
يين تحت غطاء سلسلة من القوانين العنصرية.
ودعا ابو بكر، ردا على اعطاء نتنياهو الضوء الأخضر للجنة التشريع الإسرئيلي لسن قانون إعدام اسرى فلسطينيين، اتحاد البرلمان الدولى إلى إعلان موقف من التشريعات العنصرية الإسرائيلية ومقاطعة البرلمان الإسرائيلى وإعلانه برلمانا عنصريا ومعاديا لحقوق الإنسان.
وأضاف، "إنها قمة التطرف والإجرام الاحتلالي أن يمر مثل هذا القانون المقترح من قبل "يسرائيل بيتينو"، والذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، بأن لا يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية (اثنين من ثلاثة قضاة)، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة".
يذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اتخاذ الخطوات العملية لسن قانون يتيح اعدام فلسطينيين ادينوا بقتل اسرائيليين .
وخلال اجتماع لقادة الأحزاب الائتلافية، تم الاتفاق على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام. وتوجه بينيت إلى نتنياهو وأخبره أن القانون يمكن اقراره وأن حزبه ليس لديه مشكلة في ذلك.
