تشهد المرحلة الحالية تصعيداً غير مسبوق في الحرب المفتوحة التي يشنها اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومقدساته وممتلكاته عامةً، وعلى أبناء شعبنا في القدس المحتلة ومحيطها خاصة، وتترافق تلك الحرب الشرسة مع تصاعد ملحوظ في حملة سن وتشريع المزيد من القوانين التمييزية العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني ووجوده وصموده في أرض وطنه. في هذا الإطار تدين الوزارة بأشد العبارات عمليات الإقتحام الهمجية التي ارتكبتها قوات الإحتلال وأذرعه الأمنية والعسكرية المختلفة لمقر محافظة القدس المحتلة ونادي سلوان الرياضي، وتخريب محتوياتهما والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المتواجدين بالمكان، كما تدين الوزارة بشدة إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الاخضر لمواصلة تشريع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وكذلك تقديم نفتالي بينت زعيم " البيت اليهودي " ووزير التعليم الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بطرد وتهجير وترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين.
تؤكد الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساته يُشجع حكومة المستوطنين في تل أبيب على التمادي في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة وتفريغها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، كما أنه يُشكل مظلة لليمين الحاكم في إسرائيل لمواصلة تشريع حملة الإعدامات الميدانية التي تمارسها سلطات الإحتلال بشكلٍ يومي ضد أبناء شعبنا، وإسناداً لسيطرة المتطرفين والمستوطنين على مفاصل الحكم في دولة الإحتلال. إن التصعيد الحاصل في إجراءات الإحتلال وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها يعكس حجم التخاذل الدولي واللامبالاة الدولية تجاه معاناة شعبنا الكبيرة، كما أنه نتيجةً لتقاعس الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها عن تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. تُحذر الوزارة من نتائج وتداعيات استمرار الصمت الدولي على جرائم الإحتلال بحق شعبنا وأرضه، خاصة نتائجها الكارثية ليس فقط على فرص الحل السياسي للصراع، وإنما على ثقافة السلام برمتها.
