رام الله/سما/
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعميماً إلى كافة مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين يتضمن عدة بنود بشأن مستحقات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص.
وقالت سلطة النقد إن التعميم يأتي من أجل تنظيم عملية الخصم من مستحقات نهاية الخدمة المحولة من الجهة المشغلة في القطاع الخاص إلى حسابات الموظفين لدى المصارف، ولتوفير آلية التعامل مع مستحقات المقترضين وكفلائهم وحماية حقوق المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة والمقترضين.
وطالب التعميم مؤسسات الإقراض بعدم حجز مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين الحاصلين على قرض رهن عقاري أو أجارة منتهية بالتمليك في حال كان ملتزماً بالسداد وفق شروط عقد القرض أو التمويل، وهو ما يعني ان مؤسسات الأقراض لا يحق لها احتجاز اموال نهاية الخدمة للحاصلين على قروض إذا كانوا ملتزمين بسداد اقساطهم الشهرية وفق العقد الموقع.
