قدمت السفيرة ليندا صبح علي أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لدولة فلسطين لدى سانت لوشيا، "دولة جزيرة في شرق البحر الكاريبي".
وتسلم أوراق الاعتماد الحاكم العام لسانت لوشيا امانويل نيفيل سيناك، في مقر الحاكم العام في العاصمة كاستريز.
وألقت السفيرة صبح كلمة نقلت خلالها تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مؤكدة الرغبة الكاملة في العمل على تقوية ودعم علاقات الصداقة بين البلدين، معربة عن الثقة في قدرة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.
ودعت الحاكم العام إلى زيارة فلسطين، لرؤية الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في ظل السياسات الاسرائيلية العنصرية التي تسعى الى تقويض أية فرصة لتحقيق حل الدولتين.
من جانبه، رحب الحاكم العام بسفيرة دولة فلسطين، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهمتها الجديدة في سانت لوشيا، مؤكدا دعمه الشخصي ودعم حكومته وكافة مؤسسات الدولة لجهودها من أجل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
وشدد على أن سانت لوشيا ومنذ استقلالها عام 1979، وهي دولة ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة، ودائما تحترم حق الشعوب في تقرير المصير، وستكون دائما بجانب دولة فلسطين، وشعبها في النضال، من اجل تكريس الحرية والاستقلال، كما رحب بدعوة السفيرة له بزيارة فلسطين.
وبعد إلقاء الكلمة وتسليم أوراق الاعتماد، قامت السفيرة صبح بالتوقيع على "كتاب الزوار"، كما هي العادة في سانت لوشيا، في كل مراسم تقديم أوراق الاعتماد.
وعلى هامش تقديم أوراق الاعتماد، التقت السفيرة صبح مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة في سانت لوشيا، كان أولها مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية سارة فلود بيوبرن، التي أعربت عن اهتمامها الشديد بتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة.
ونوهت خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز تبادل الزيارات بين الحكومتين، لمشاهدة الواقع الفلسطيني عن قرب، الأمر الذي سيعزز مواقف سانت لوشيا الصديقة والداعمة لدولة فلسطين، وأهمية التبادل الثقافي بين الشعبين لمعرفة ثقافة وتاريخ الآخر.
كما تم التطرق إلى التعاون في مجال الصحة والزراعة على أعلى المستويات، بالإضافة إلى بدء التحضير للتوقيع على عدة اتفاقيات مستقبلا.
كما التقت صبح برئيسة مجلس الشيوخ جنين ماكنتاير، ووضعتها في صورة المستجدات على المشهد السياسي في فلسطين، والمنطقة، حيث أشارت إلى آخر الانتهاكات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وسياسات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين، خاصة سياسية الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وعزمها على إحباط أي جهود فلسطينية ودولية لتطبيق تقرير المصير، وتحقيق الدولة الفلسطينية، التي طال انتظار الشعب الفلسطيني في تحقيقها.
يذكر أن سانت لوشيا اعترفت بدولة فلسطين بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2015، وتم توقيع بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في نيويورك في اليوم ذاته. وقد صوتت سانت لوشيا لصالح قرار الجمعية العامة رقم 69/320 لرفع علم الدول المراقبة غير العضو في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2015.
كما صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (67/19) على رفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة الى دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2012، وصوتت أيضا لصالح انضمام دولة فلسطين الى "اليونيسكو" عام 2011.
