أشار صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني الأخير الذي عقد بمدينة رام الله كرر من جديد معظم قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في نهاية نيسان الماضي.
وقال في بيان له اليوم الثلاثاء: " انه من المهم الآن أن يتم تنفيذ جميع هذه القرارات وخاصة إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوصل له في القاهرة تحت الرعاية المصرية في تشرين اول/ تشرين ثاني 2017، وكذلك تلك القرارات بشأن تحديد العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا رأفت الى ان تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهامها التي نص عليها النظام الأساسي للمنظمة بصفتها الهيئة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي.
وأشار الى أنه لم يكن هناك داعٍ تشكيل لجنة عليا من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن اللجنة المركزية لحركة فتح ومن مجلس الوزراء ومن القيادة العسكرية والأمنية الفلسطينية وعدد آخر من الشخصيات المستقلة لتولي تنفيذ قرارات المجلس المركزي لان ذلك سيهمش اللجنة التنفيذية وسيحولها إلى لجنة استشارية.
وأضاف: " من المؤسف أن يتم في اللحظات الأخيرة شطب ما توافقت عليه لجنة صياغة البيان الختامي من نص تضمنه البيان والخاص بالتأكيد على قرارات المجلس الوطني والمركزي بضرورة صرف الرواتب لموظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة أسوة بموظفين القطاع العام في الضفة الغربية".
وطالب رأفت في نهاية بيانه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية الالتزام بقرارات الدورة الأخير للمجلس الوطني وكذلك قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي بإلغاء أي إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية بشأن الموظفين في قطاع غزة، وصرف رواتبهم كما تصرف في الضفة الغربية.
