تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي أودت بحياة الشهداء الأطفال الثلاثة (خالد بسام محمود سعيد "13 عاما"، عبدالحميد أبو ظاهر "13 عاما"، محمد إبراهيم الستري "13 عاما") وذلك شرق مدينة خانيونس، كما وتدين الوزارة جرائم القتل والإعدام المتواصلة ضد أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية. تؤكد الوزارة أن هذه الجريمة الفظيعة حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وقضيته وحقوقه، وأنه على الرغم من بشاعتها، لم تطلب أية جهة دولية وللأسف الشديد تحقيقاً شفافاً في ملابساتها، لإعطاء سلطات الإحتلال الفرصة لنشر روايتها الكاذبة والمُختلقة كما جرت العادة. لقد أثبتت التحقيقات الأولية أن الرواية الإسرائيلية مُلفقة وكاذبة الهدف منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات العسكرية التي تُبيح قتل الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال، كما إعترف بذلك وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينت"، حيث تفاخر بأن التعليمات قد صدرت لجنوده لقتل الأطفال الفلسطينيين. إن الرواية الإسرائيلية غير مقنعة منذ صدورها، فلو كان الأطفال الثلاثة يحملون متفجرات لإنفجرت بهم نتيجة القصف وهو ما لم يحدث، ولو كانوا يهمون بقص السياح كما تدعي سلطات الإحتلال لما سمحت بنقل جثثهم ولكانت إحتجزتها، من الواضح تماما أن الارتباك الإسرائيلي الميداني وفر الفرصة لمُسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الأبطال لنقل جثامين الشهداء الأطفال، التي تعكس جثثهم بوضوح حالة الحقد والكراهية لدى القناص الإسرائيلي الذي إمتهن إعدام الأطفال عن قصد بهدف التسلية وملء الفراغ والتدرب على الرماية.
يبدو أن قتل ثلاثة أطفال فلسطينيين بعمر الزهور أصبح روتينيا لدى المجتمع الدولي، بعد أن أصبح قتل الصحفي الفلسطيني روتينيا ، وهو الحال أيضا مع قتل المُسعفة الفلسطينية والمُعاق الفلسطيني، وقتل المرأة الفلسطينية والمُسن الفلسسطيني. وهنا تتساءل الوزارة: إن لم تكن جريمة قتل ثلاثة أطفال جريمة حرب، فما هي؟!،
إن لم تكن جريمة ضد الإنسانية والطفولة، فما هي؟!. تساؤلات برسم المجتمع الدولي، ننتظر الإجابة عليها. تُطالب الوزارة المُقرر الخاص لحقوق الطفل سرعة التحرك والعمل لتوفير الحماية للاطفال الفلسطينيين تحت الإحتلال كجزء من توفير الحماية لجميع أبناء شعبنا. تواصل الوزارة مُطالبة منظمات حقوق الإنسان التي تعنى بحقوق الطفل تحمل مسؤولياتها حِيال حالات القتل لإطفال فلسطين، كما وتواصل الوزارة تحركها على مستوى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والطفولة وكذلك المحكمة الجنائية الدولية من أجل متابعة هذه الجريمة النكراء وإدانة من قاموا بها مباشرة وغير مباشرة وملاحقتهم ومحاسبتهم. أما بخصوص المجتمع الدولي فلم نعد نأمل منه شيئاً بعد حالات الصمت المُريب والمتواصلة على مدار سنوات طويلة إرتكبت فيها سلطات الإحتلال عديد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
