قال أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي: "إن عقد المجلس المركزي جرى تشكيله بطريقة انفرادية، وغير قانونية، ومخالفة لاتفاقات المصالحة، وبعيداً عن التمثيل الحقيقي والمتكافئ لكل قوى وشرائح الفلسطيني وفي ظل مقاطعة معظم فصائل منظمة التحرير، وعليه فهو غير شرعي".
وأضاف بحر في مؤتمر صحفي بغزة، ان كل ما يصدر عن هذا المجلس غير شرعي دستورياً وقانونياً وسياسياً ووطنياً وأخلاقياً ونعدُّه كأن لم يكن، وعليه فليس من مهام المجلس المركزي الانفصالي أن يحل المجلس التشريعي الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة من قبل الشعب الفلسطيني.
ودعا بحر الجميع للعمل على إنجاز الوحدة الوطنية، وبناء النظام السياسي على أسس تمكنه من رفع راية الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة، داعيا الى التوقف عن التفرد في القرار، وإعادة الاعتبار للعمل المشترك المبني على الشراكة الحقيقية.
كما دعا بحر الى ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الفصائل في القاهرة ومكة والدوحة وبيروت وغزة، وتطبيق كل ما ورد فيها من نصوص، والابتعاد عن الانتقائية في التطبيق، إذ لا يليق بقوى التحرر الوطني أن تلجأ للخديعة في التعامل مع شركاء النضال، بل يجب الالتزام بما نصت عليه الاتفاقات،
واعتبر إن مواجهة صفقة القرن التي يُجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة على رفضها، يتطلب عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي اتُفِقَ على عقده عام 2005م، لكنه لم يرى النور حتى الآن، فلا بد أن يناط بالإطار القيادي مهمة تشكيل مجلس وطني جديد على أساس من التوافق استناداً إلى مقررات اجتماع الفصائل الفلسطينية في يناير 2017 في مدينة بيروت.
كما دعا الى رفع العقوبات الجائرة المفروضة على غزة، والامتناع عن فرض عقوبات جديدة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف باسرائيل، إضافة إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة الحبيبة، ووقف ملاحقة المقاومين، حتى يتمكنوا من مواجهة صفقة القرن في الميدان، وحتى يُجبروا المستوطنين الجبناء على مغادرة أراضينا التي نُكبت بسرطان المستوطنات والمستوطنين وحتى يتمكنوا من الوقوف في وجه حملة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في الخان الأحمر.
