تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة وزارة الإسكان الإسرائيلية بالاتفاق مع بلدية مستوطنة (معاليه أدوميم) على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة المذكورة، بهدف تكريس المشروع الإستعماري التوسعي المُسمى بـ (القدس الكبرى) وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. ووفقا للاعلام العبري تم تخصيص المليارات من الشواقل لهذا المشروع الاستيطاني الذي يتضمن الى جانب الوحدات الاستيطانية الجديدة اقامة مباني عامةً وكُنس يهودية وحدائق وشق طرق استيطانية ضخمة تلتهم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ترى الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع الإستعماري يُغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويُفشل أية جهود تُبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية. تؤكد الوزارة أن هذا المخطط يأتي في سياق عمليات تسميك الإستيطان وتسمينه في القدس الشرقية ومحيطها، عبر بناء سدود إستيطانية تقطع الطريق على أي تواصل مع محيطها الفلسطيني. وهنا تُعبر الوزارة عن إستغرابها الشديد لحالة التراخي واللامبالاة والإدانات الشكلية الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي والدول إتجاه هذا التغول الإستيطاني، وكذلك تقاعسها عن تنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يُفقد تلك الدول ما تبقى من مصداقية مواقفها وشعاراتها في كل ما يتعلق بعملية السلام والمفاوضات ومبادىء حقوق الإنسان.
