أعلن الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي، في بيان له اليوم الاربعاء عن تصعيد خطواته الإحتجاجية ضد القانون، من خلال الدعوة لمسيرة حاشدة في رام الله يوم الاثنين المقبل (29/ 10/ 2018).
ودعا الحراك في بيان صحفي له مساء اليوم الى المشاركة يوم الاثنين المقبل (29/ 10/ 2018) في مسيرة حاشدة في مدينة رام الله، للمطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تسمح بفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل تطبيقه، وإلغاء الصفة الإلزامية له.
كما دعا البيان الى تعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة 11 صباحاً ، والتواجد على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، مناشدا كافة المؤسسات والشركات والبنوك بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة في المسيرة.
وطالب البيان كافة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس، وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم.
وأكد الحراك في بيانه على وقوفه ودعمه المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني؛ والمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب الحراك في بيانه بتجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، ثم التعديل عليه، على ان يكون العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري، وان يخضع القانون لمراجعة ونقاش هادئ لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الامومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان.
