كشفت مصادر فلسطينية لـ"سما" مساء اليوم عن ان الاجراءات التي ينوي الرئيس الفلسطيني عباس اتخاذها ضد قطاع غزة ستتركز بالاساس على اجراءات سياسية ضد حركة حماس وتتعلق بحل المجلس التشريعي الفلسطيني واجراءات مالية تمس الحركة.
وقالت المصادر ان اللجنة المركزية لحركة تعارض بالاجماع اي اجراءات ضد موظفي قطاع غزة وان التوجه الان هو لاعادة صرف رواتب موظفي غزة كاملة بداية من شهر ديسمبر القادم موضحة ان الاتحاد الاوروبي والمؤسسة الامنية الاسرائيلية تعارض بشدة اي اجراءات تمس حياة سكان غزة وان رسالة واضحة وصلت للسلطة في هذا الاساس.
وكانت التلفزيون الاسرائيلي كشف اليوم عن ان رئيس الشاباك "أرغمان" طلب من الرئيس عباس خلال لقائه اياه الاسبوع الماضي تليين موقفه بشأن غزة فيما تناولت المحادثات بين "أبو مازن" وارغمان،"التهدئة"، وقضايا أخرى، في مقدمتها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع القادم، والذي من المتوقع أن يتخذ قرارات ضد حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، حسب التلفزيون.
