ادانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي، تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الاسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت الخارجية الى أن هذا المشروع يخالف، كغيره من التشريعات، قواعد واسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأكدت الخارجية ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، واسرانا، بما فيها جريمة نقل الاسرى الى أراضيها، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفات واضحة للقانون الدولي. كما شددت وزارة الخارجية على رفضها مشروع هذا القانون الذي يحرم الاهل من زيارة أبنائهم، باعتباره جريمة تمييز عنصر ضد اسرانا البواسل، وان ما تقوم به سلطات الاحتلال، باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي، لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وسنعمل على مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وطالبت الخارجية الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وغيره من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع هذا القانون، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية، والاجرامية الطابع، والمخالفة لاتفاقيات جنيف الاربعة، والعهدين الدوليين لحقوق الانسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين انها ستعمل مع جميع الأطراف الدوليين من اجل مواجهة هذا القانون، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والاسرى البواسل، حتى اطلاق سراحهم، ونيل حريتهم.
