قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان قرار الحكومة الاسرائيلية تأجيل هدم قرية الخان الاحمر يشكل انتصارا للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان وللعدالة الدولية التي عبرت عن نفسها بحركة التضامن الدولي الواسع مع الشعب الفلسطيني وتحذيرات المجتمع الدولي والجنائية الدولية لدولة الاحتلال من الاقدام على جريمة حرب بهدم القرية البدوية الفلسطينية من اجل فتح الطريق امام مشروع استيطاني خطير يحول المنطقة الممتدة نحو الاغوار الفلسطينية الى مجال حيوي لأحد أخطر المشاريع الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية ولا يترك مجالا للحديث عن ما يسمى بحل الدولتين .
وأضاف أن تجربة المستويات الرسمية والأهلية الفلسطينية مع الاحتلال وحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل لا تشجع على تصديق الرواية الاسرائيلية بأن قرار الهدم قد تم تأجيله من أجل البحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسري ، حيث أن الأصل في موقف هذه الحكومة يستند الى قرار سياسي بالهدم والترحيل وقرار المحكمة العليا في إسرائيل ، التي رفضت استئناف سكان الخان الأحمر لمنع هدم القرية ، واعتبرت القرية قائمة على أراض للدولة، وأن منازلها بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية لتعطي بذلك لسلطات وقوات الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم وعمليات التهجير القسري الذي يندرج في إطار التطهير العرقي وفي إطار جرائم الحرب وفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وفقا لما صدر عن المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا .
وفي الوقت الذي حيا فيه تيسير خالد صمود الاهالي والمواطنين الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر وحركة التضامن الواسعة مع قضيتهم العادلة دعا جميع القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات الرسمية الفلسطينية الى مواصلة الرباط والاعتصام في القرية الى أن تتراجع حكومة الاحتلال عن مخططها الاستعماري الذي يستهدف هدم القرية وترحيل سكانها بشكل قسري كمقدمة لترحيل عشرات التجمعات البدوية في المنطقة وتحويلها الى مجال حيوي لأحد أخطر مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة .
