استنكر التجمع الوطني الديمقراطي قرار مصلحة السجون نقل النائب السابق في التجمّع، الأسير د. باسل غطّاس، إلى سجن "نفحة" في النقب، وهي المرّة الرابعة التي يتمّ فيها نقل غطّاس من سجن إلى آخر خلال أقلّ من عام.
واعتبر التجمّع أنّ "هذا النقل المستمّر لغطّاس بين السجون هو تنكيل إضافي ومخطّط. مصلحة السجون تعرف المعاناة التي يتكبّدها الأسرى جرّاء النقل من سجن إلى آخر، وعليه تقوم بهذا النقل وبهذه الوتيرة تنكيلًا بالأسرى".
وأكد أنّ "نقل الأسرى من سجّن إلى آخر لا يمسّ الأسرى فحسب، بل وعائلاتهم التي تضطرّ للسفر ساعات، بالإضافة إلى الساعات الطويلة من الانتظار أمام السجون".
ولفت التجمع إلى أنّ "هذه المعاناة التي يتكبّدها أسرانا عمومًا، تفرضها مصلحة السجون على غطّاس بشكل خاصّ ومتعمّد بسبب مطالباته بحقوقه كأسير داخل السجن، وعدم رضوخه للشروط غير الإنسانيّة التي تفرضها مصلحة السجون على الأسرى، وهو ما تعتبره مصلحة السجون من طرفها زيادة في المتاعب، بل وموادا استخباريّة يمكن استعمالها ضد غطّاس".
كما أشار إلى "خطورة التحريض المستمر على الأسرى، والذي أدّى إلى منع سن قانون يهدف إلى تقليص عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بسبب الاكتظاظ".
وختم التجمّع بالقول إنّ "شروط المعيشة اليوميّة في سجن النقب نفسه لا تتلاءم مع ظروف غطّاس الصحيّة، وإنّ النقل الذي يستمر لأكثر من 24 ساعة، مع تقييد الرجلين واليدين، ودون السماح للأسير بالتحرّك من موقعه خلال كلّ هذه الساعات، ودون الأخذ بعين الاعتبار ملفّه الصحّي، هو عبارة عن عقوبة أخرى تقرّرها مصلحة السجون بناءً على اعتباراتها الخاصّة، يقضيها غطّاس وأسرانا إضافةً إلى عقوبة الأسر التي تقرّرها المحاكم الإسرائيلية".
