في إطار سياسة الترهيب لكل من يحاول مناهضة الاحتلال او رفع صوته ضده تواصل حكومة اليمن والمستوطنين في إسرائيل العمل على تكريس كم الأفواه وتغيب مبادئ حقوق الإنسان، عبر مجموعة واسعة من التشريعات والقوانين العنصرية ضد الجهات التي تنتقد ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي، اي ان دولة الاحتلال تستمر بخطى متصاعدة للانتقال من دولة عنصرية إلى دولة فاشية. وفي السياق، تأتي النقاشات التي تجريها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال بمبادرة من حزب الليكود في بداية الاسبوع، بهدف توسيع دائرة العقوبات المفروضة على كل من ينتقد الاحتلال وإجراءاته، وبشكل خاص على كل من يشارك بحمالات المقاطعة.
ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات إجراءات الاحتلال وسياساته الترحيبية التي تتنكر لمبادئ حقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن تلك النقاشات تأتي في إطار سياسة طويلة من القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومات اليمين المتعاقبة، لأحكام سيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وإرضاء جمهورها من المستوطنين والمتطرفين، وفي مقدمة تلك التشريعات ما يسمى بقانون "القومية" الذي يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة ويشرعنه. تطالب الوزارة المنظمات المحلية والإقليمية والاممية المختصة في رفع صوتها لفضح انتهاكات الاحتلال الصارخة لمبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها حق التعبير عن رأي.
